عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

العنصرية تجاه المقدسيين

حتى عام 2012؛ مازال المقدسيون يتعرضون لأشد أنواع العنصرية والتطهير العرقي، سواء بالتعرض للممتلكات، في إطار تنفيذ مشاريع التهويد الاستيطاني؛ أو بتطبيق القوانين العنصرية التي تدفع المقدسيين للتشرد إلى خارج حدود القدس.  وتستخدم  إسرائيل مستويين من الطرد والتطهير وهما: 

- محاولات  الطرد الصارخ والعلني: المتمثل في القتل، والتجريف، ومشاريع الاستيطان، والحواجز، واعتداءات المستوطنين الذين لا يحاكمون على اعتداءاتهم.

-  محاولات الطرد الصامت: والمتمثل بقرارات البلدية العنصرية، وقرارات الحكومة، وقرارات الكنيست، التي تفرض ضرائب عالية وغرامات؛ وأوامر الهدم الذاتي بحجة عدم الترخيص؛ كذلك الجدار العنصري وآثارهُ على المواطنين المقدسيين من كافة النواحي؛ وصولا إلى الإهمال والتقصير المتعمد للبنية التحتية، سواء الشوارع أو تأهيل المدارس والمرافق الصحية ومرافق الترفيه والثقافة في القدس.

- الطرد الصارخ والعلني:  تعرض العشرات من المقدسين للضرب والطعن على أيدي المستوطنين المحتلين دون أن تضبط شرطة الاحتلال الجناة، أو تباشر بتحقيق جدي.  وفي الحالات التي كان يضبط فيها المجرمون المعتدون، كانت المحاكمات صورية، وما يلبث أن يتم الإفراج عن المستوطن الجاني تحت أكثر من مبرر.  وهذه قائمة أسماء مقدسيين تم طعنهم، ولم يحاكم أي مستوطن على تلك الجرائم.

قائمة بأسماء فلسطينيين تم طعنهم بالسكين على أيدي يهود متطرفين في القدس


الاسم

العمــر

مكان السـكن والطعن

تاريخ الطعن

نتيجة الطعن

حمزة عبيدية

15 سنة

مخيم شعفاط/  حي مئيه شعاريم

17/12/98

جروح متوسطة

ناصر بشارات

17 سنة

قرية جبع /حي مئيه شعاريم

10/3/98

جروح خطيرة

علي حسن كعابنة

35 سنة

قرية جبع/ حي مئيه شعاريم

12/3/98

جروح متوسطة

وائل سرخي

22 سنة

جبل المكبر/ مئه شعاريم

29/4/98

جروح متوسطة

ناشد صلاح 

35سنة

الشيخ جراح/ حي مئه شعاريم

7/5/98

جروح متوسطة

خيري موسى علقم

51 سنة

رأس العامود شارع النبي صموئيل/ قرب حي مئيه شعاريم

13/5/98

طعن حتى الموت

سامي موسى  ثلجي

18 سنة

واد الجوز/ حي مئيه شعاريم

27/7/98

جروح متوسطة

فايز زيتاوي

56 سنة

رأس العامود/ شارع رقم 1 عند مدخل مئيه شعاريم

12/12/98

جروح خطيرة

أسامه موسى النتشة

46 سنة

حي الثوري /فوق منزله مباشرة

2/12/98

طعن حتى الموت

رجا أبو غوش

27 سنة

حي مئيه شعاريم

7/3/99

جروح متوسطة

د. نائلة قراعين

48 سنة

رأس العامود شارع اليشا / حي المصرارة

11/2/99،

طعن حتى الموت

خليل خشينات عناتا 

44 سنة

حي مئيه شعاريم

26/10/98

طعن حتى الموت

هاني سعدي التميمي

35 سنة

شعفاط / حي النبي يعقوب

1/9/2000

جروح خطيرة

سامي حداد شعفاط 

19 سنة

حي النبي يعقوب

5/9/2000

جروح طفيفة

هدم منازل في القدس الشرقية 2012:

هدمت سلطات الاحتلال منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2012م، 1124 منشاة سكنية وغير سكنية؛ ما أسفر عن تشريد ما يقارب 4966 شخصًا، من بينهم 1311 امرأة و2586 طفلاً.

 أما في العام 2012، فقد أقدمت سلطات الاحتلال، ممثلة ببلدية الاحتلال ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والإدارة المدنية، على هدم 61 منشاة سكنية وغير سكنية (هذا ما تم توثيقه من قبل المقدسي)؛ إضافة إلى إتباع  طرق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم (الهدم الذاتي)، وتشير الإحصائيات أن هذا العام كان أكثر وتيرة من العام الماضي؛ ما يدلل على ازدياد حدة الانتهاكات سنة تلو الأخرى.

يمكن تلخيص عمليات الهدم بـ61 منشاة سكنية وغير سكنية؛ حيث تم هدم 23 وحدة سكنية، كما هدمت 38 منشاة وأجبر 14 شخصًا منهم على هدم منازلهم ومنشاتهم بأيديهم (هدم ذاتي) تحت تهديد السجن والغرامات المالية الباهظة؛ ما أسفر عن تشريد 101 شخصًا من بينهم 49 طفلًا و26 امرأة.  وتركزت عمليات الهدم في منطقة الطور؛ حيث تم تنفيذ 8 عمليات هدم أسفرت عن تشريد 26 شخصًا من بينهم 15 طفلًا؛ كما شملت منطقة بيت حنينا؛ حيث تم تنفيذ 8 عمليات هدم، أسفرت عن تشريد 24 شخصًا من بينهم 11 طفلًا؛ كما شملت عمليات الهدم منطقة سلوان، وجبل المكبر، وصور باهر، وشعفاط.

وتشير إحصائيات المقدسي أن عمليات هدم المنازل، وبالأخص الهدم الذاتي، هي الأخطر والأشد وتيرة؛  فمنذ العام 2000 وحتى العام 2012؛ أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار  303 مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم.  وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي؛ إذ بلغ عدد عمليات الهدم الذاتي 70 عملية هدم؛ أما العام 2012؛ فقد رصدت المقدسي واستطاعت الوصول وتوثيق 14 عملية هدم ذاتي؛ وعليه فإن عمليات الهدم الذاتي لا يمكن إحصاؤها جميعها؛ لأن بعض المواطنين يتكتمون ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عن حالات الهدم الذاتي.

أنواع الهدم:

صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:

1- الهدم العسكري:  وهو هدم البيوت على يد الجيش الإسرائيلي لأسباب عسكرية؛ (من أجل حماية) الجنود والمستوطنات؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن  إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى "أهداف عسكرية قانونية"، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).

2- الهدم العقابي:  وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي بذريعة أن أبناءهم قاموا بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين؛ وبالتالي إنزال العقوبة الجماعية.  وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية.  وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن الهدم العقابي يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات لائحة لاهاي.

3- الهدم الإداري: وهي الأكثر شيوعاً في قرية سلوان.  وينفذ هذا القرار؛ نتيجة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان).  وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن "البناء بدون تراخيص" يجري أيضا في المستوطنات بصورة كبيرة.

4- الهدم القضائي: هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا.  ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس. يحظر وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيًا (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي تخول السلطات الإسرائيلية بمعاقة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).

جدول هدم المنازل وأعداد المشردين حسب المناطق للعام من 12\1 إلى 25\12 -  2012

الجهة المنفذة

أعداد المشردين

نوع البناء

المنطقة

هدم سلطات الاحتلال

هدم ذاتي

أطفال

كبار

غير سكني (منشأة)

ع. شقق سكن

1

0

0

0

1

0

الثوري

8

0

15

11

9

4

الطور

1

0

0

0

1

0

العيسوية

2

0

1

1

1

1

الصوانة

5

3

11

13

3

6

بيت حنينا

0

1

3

2

0

1

بيت صفافا

3

0

0

0

4

0

حزما ( ش. الرئيسي)

2

0

0

1

4

1

جبل المكبر

4

2

9

7

4

2

البلدة القديمة

0

1

0

0

1

0

راس العمود

3

0

2

5

1

2

شعفاط

3

4

0

0

8

1

سلوان

1

2

8

12

0

5

صور باهر

0

1

0

0

1

0

واد الجوز

33

14

49

52

38

23

المجموع

إحصائيات هدم المنازل في قرية سلوان من تاريخ 18 مارس 2009 حتى 15/6/2010

نوع المبنى (سكني/ غير سكني/ مأهول)

عدد المباني

عدد الشقق

عدد الأفراد كبار وصغار

هدم ذاتي، هدم سلطة

سكني باستثناء 3 غير سكني

36

42

245

جميعها هدم سلطات

جدول إجمالي للمنازل المهددة بالهدم في حي البستان من تاريخ 18/مارس 2009 – 1/سبتمبر 2009

المنطقة

العنوان

أطفال، كبار (عدد الساكنين)

عدد المباني

سلوان

حي البستان

827

88 منزلًا

وتعود ملكية هذه المنازل لأشخاص فلسطينيين من عائلات: أبو ناب، وقفيشة، وأبو شافع، وأبو دياب، والرجبي، وأبو رجب عودة، ورويضي، وعواد، وبدران، وجلاجل، وسكينة، وأبو سنينة، والصباح، وقميري، ومراغة، وزيتون.

الخسائر الاقتصادية جراء عمليات الهدم: 

إن عمليات هدم المنازل لا تقتصر على الهدم والتهجير فحسب؛ بل إن هنالك العديد من الخسائر، وأهمها الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المواطن جراء الهدم، ناهيك عن المخالفات الباهظة والتي تصل إلى ملايين الدولارات قبل وبعد عملية الهدم.

 وخلال العام 2012، وصل إجمالي مساحات المنازل التي تم هدمها (المنازل السكنية سواء أكانت قيد الإنشاء و/أو مسكونة) إلى 2460 مترًا مربعًا؛ وبلغت مساحة المنشآت غير السكنية 1974 مترًا (هذا ما تم توثيقه من قبل المقدسي).

ووصلت الخسائر الاقتصادية التي تكبدها المواطنين جراء هدم المنازل السكنية إلى أكثر من 1.700.000$؛ أما الخسائر من جراء هدم المنشاة غير السكنية؛ فقد وصلت إلى مليون دولار.   وبالمجموع الإجمالي: بلغت الخسائر المالية 2.700.000 دولار أمريكي، وهذا بالطبع لا يشمل المبالغ المالية الطائلة التي تفرض كمخالفات وغرامات مالية.
وهذا كله يهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين المقدسيين من الناحية الاقتصادية، وعدم تمكينهم من العيش داخل المدينة؛ تمهيدًا لمشروع طردهم منها.

التعليم في القدس، ومظاهر العنصرية في التعليم

 في عام 2012؛ لم يتمكن أهالي 138 من الطلبة من الحصول على مقاعد دراسية لهم في مدارس البلدية؛ رغم أن القانون يفرض على المدارس العمل على تأمين مقعد دراسي لكل طالب وطالبة؛ ويعطي الحق الكامل في التعليم المجاني من سن 5 سنوات وحتى سن 18 سنة؛ ولكن بسبب عدم قيام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة  بتخصيص الميزانيات المطلوبة للبنى التحتية والخدمات الأساسية في قطاع التعليم، وعدم قيام بلدية القدس الغربية ببناء المدارس في القدس الشرقية لاستيعاب الطلاب الفلسطينيين؛ يبقى ما يزيد عن 6 ألاف طفل فلسطيني خارج الأطر التعليمية.  وتبرعت "مؤسسة المقدسي" بتأمين 138 مقعدًا دراسيًا للطلبة الفلسطينيين بالقدس الشرقية للعام الدراسي 2011- 2012

وفي 08/03/2010؛ أوضحت دراسة للتربية والتعليم بالقدس بعنوان "التعليم في القدس واقع وتحديات"؛ أن أربع جهات تشرف على التعليم في القدس، وهي: الأوقاف (تابعة للسلطة)، والمعارف (تابعة للبلدية)، والقطاع الخاص، ووكالة الغوث؛ وهذا الأمر يجهض وضع سياسة شامله فاعلة للتعليم في القدس.

ويبين الجدول من إحصاءات 2007-2008 توزيعات الطلبة حسب الجهة المشرفة

الجهة المشرفة

2007-2008

النسبة المئوية

طلبة

شعب

طلبة %

شعب %

معارف وبلدية

36770

1079

50.4

44.7

أوقاف

12431

471

17

19.5

خاصة

17839

669

24.4

27.7

وكالة الغوث

3572

106

4.9

4.4

جهات أخرى

2419

88

3.3

3.6

المجموع

73031

2413

100

100

نشأت مدارس الأوقاف (عرفت باسم "مدارس حسني الأشهب" سابقًا) بعد عام 1967 كامتداد لمديرية التربية والتعليم في القدس في العهد الأردني؛ وذلك رداً على  استيلاء الاحتلال على مدارس القدس، ومحاولة فرضه المنهاج الإسرائيلي عليها، وكانت عبارة عن بيوت سكنية غير مؤهلة.  واستقطبت هذه المدارس أعدادا كبيرة من الطلبة؛ بسبب رفض المجتمع المقدسي للمنهاج الإسرائيلي.

 وتقدم هذه المدارس تعليماً مجانياً؛ رغم تعرضها إلى مضايقات السلطات الإسرائيلية.  ويعد التعليم فيها أفضل من التعليم في مدارس المعارف؛ ما يشجع الإقبال عليها.  ويمكن تشخيص واقعها كما يلي:

صفوفها مكتظة؛ لأن أبنيتها بأنها غير مؤهلة لاستيعاب الطلاب بأعداد كبيرة.  كما تفتقر إلى الساحات والملاعب؛ كما أن الكثير منها لا يتوفر فيها مكتبة أو مختبر علوم أو مختبر حاسوب؛ وصفوفها غير ملائمة من الناحية الصحية (لكل طالب 0.9 م2)، عدا أن نصف المباني مستأجرة سنويا بما يزيد عن 750 ألف دولار؛ وذلك لصعوبة الحصول على رخص لبناء المدارس نتيجة سياسة وضع التعقيـدات التي تمارسها بلدية الاحتلال.

لا يوجد جهاز إشراف تربوي  يتابع هذه المدارس لتقييمها وتعديل مسارها، المعارف والبلدية  لم تقم أي منهما بإضافة أبنية جديدة بشكل يذكر  خلال الثلاثين عاما،  إلا أنها في السنوات الأخيرة  أضافت مدارس جديدة وضخمة في مختلف أحياء القدس مثل: الطور، وسلوان، وشعفاط، والعيسوية، وبيت صفافا والمكبر (السواحرة الغربية)، وبيت حنينا، وصور باهر؛ مع بناء غرف صفية  جديدة في بعض المدارس القديمة؛ ورغم ذلك؛ بقي هناك نقص حاد في الغرف الصفية؛ الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى التوجه إلى المحاكم للحصول على مقاعد دراسية لأطفالهم. 

 رواتب المعلمين منخفضة؛ ما يؤدي إلى تسرب البعض إلى مدارس البلدية.  وعانـت هذه المدارس من نقص حاد في التخصصات التعليمية الأساسية مثل: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والتربية الإسلامية).

كما عانت مدارس الذكور من عدم توفر الكفاءات التعليمية؛ حيث ينقص بعض المعلمين التدريب التخصصي والتربوي، كما ينقص بعض المدراء التدريب الإداري المعلمون الذكور من حملة هوية القدس الذين يعملون في مدارس الأوقاف، ولا يتجاوز عددهم عن 50  معلماً، ومعظمهم من المعلمين القدامى؛ بينما يعاني زملاؤهم من حملة الضفة الغربية من صعوبة الدخول إلى القدس؛ بسبب الجدار والحواجز، وعدم منحهم التصاريح اللازمة لدخول القدس.مدارس البلدية والمعارف:  لقد سيطرت إسرائيل على مدارس القدس التي كانت قائمة في عهد الحكومة الأردنيـة مثل: الرشـيدية، والمأمونية، وخليل السكاكيني، وعبد الله بن الحسين، وغيرها؛  وحاولت فرض المنهاج الإسرائيلي؛ إلا أنها فشلت في ذلك؛ بسبب رفض الأهالي والمعلمين والطلبة؛ ما اضطرها إلى العدول عن هذه الفكرة  والاستمرار في تدريس المنهاج الأردني المعدل.

لا تتوفر البنية التحتية المناسبة في هذه المدارس من؛ حيث الغرف الصفية والساحات والملاعب رواتب المعلمين أفضل بكثير من رواتب المعلمين في مدارس القدس الأخرى وبالرغم من ذلك تبقى متدنية مقارنة

المدارس الخاصة:

وهي المدارس التي تشرف عليها الكنائس والأديرة  أو جمعيات خيرية؛  أو ملكية فردية.  وتبلغ نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة هذا العام 24% من مجموع طلبة القدس.

للمدارس الخاصة في القدس دور وطني في رفض المنهاج الإسرائيلي بعد عام 1967؛ حيث  استمرت في تدريس المنهاج الأردني المعدل؛ فزاد الإقبال على المدارس الخاصة، واستقطبت آلاف الطلبة لدراسة المنهاج الأردني المعدل؛ ما ولد ضغطاً على قدرتها الاستيعابية. وبالمقابل؛ انخفض عدد  الطلبة في المدارس التابعة للمعارف والبلدية، مثل ما حصل لمدرسة الرشيدية الثانوية؛ فقد بلغ عدد طلابها قبل عدوان 67 19حوالي 780، وواصل عددهم بالانخفاض بسبب  تطبيق منهاج الاحتلال، ليصل في العام في العام الدراسي 71/72 إلى 70 طالباً.

ملاحظات على هذه المدارس: عدم توفر الكفاءات التعليمية بسبب الجدار والحصار المفروض على المدينة وارتفاع أجور المعلمين من حملة هوية القدس رغم قلتهم؛ حيث يفضل الكثير الالتحاق بمدارس البلدية والمعارف بسبب الامتيازات التي تتعلق بالتقاعد وواجه بعض هذه المدارس صعوبات مالية؛ بسبب عدم كفاية الأقساط المدرسية لسد الحاجات الأساسية للمدرسة.  وتوجه عدد كبير من هذه المدارس إلى البلدية للحصول على مساعدات مالية؛ حيث تقوم البلدية بصرف مساعدات بشكل متفاوت حسب الخدمات المتوفرة في كل مدرسة.

ويعاني بعض هذه المدارس من ارتفاع قيمة إيجارات المباني المستأجرة للمدارس الخاصة. وتمتاز المدارس الخاصة بمستوى تعليمي جيد؛ بسبب المنافسة المستمرة للمحافظة على بقائها؛ ونظام التوظيف بعقود سنوية (بحيث يستغنى عن أي معلم إذا ثبت عدم التزامه)؛ واختيار الطلبة ذوي المستوى التعليمي العالي؛ بالإضافة  إلى قيامها بتدريس لغات أخرى مثل: الفرنسية، والألمانية، والإسبانية؛ أو التركيز على اللغة الإنجليزية؛ ما يزيدمن كفاءة طلبتها.

دعم المدارس الخاصة:  تولي وزارة التربية والتعليم العالي اهتمامًا كبيرًا بالمدارس الخاصة، وذلك بدعمها ماليًا، باستثناء عدد محدود جداً من المدارس، علما أن منظمة التحرير الفلسطينية في سنوات السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، كانت تقدم هذا الدعم.
 مدارس وكالة الغوث:  عدد هذه المدارس 7 ونسبة طلبتها لا تتجاوز 5%.  وهذه المدارس كانت في السنوات ما بعد عام 1967 من المدارس التي استقطبت الطلبة، وقدمت خدمات تعليمية مناسبة، إلا أنها في السنوات الأخيرة، أصبحت  تفتقد إلى الإمكانيات المالية، وخاصة بعد تقليص ميزانيات وكالة الغوث، كما تعاني من الاكتظاظ.  وأعلى صف فيها هو التاسع الأساسي، باستثناء مدراس مخيم شعفاط التي ينتهي التعليم فيها بالصف العاشر الأساسي؛  الأمر الذي يزيد عبء المدارس الثانوية التابعة للجهات الأخرى في القدس.

التحديات  الناتجة عن تعدد مرجعيات التعليم في القدس عدم الالتزام بالمنهاج  من قبل المعارف والبلدية سواء بحذف مباحث مثل التربية الوطنية والمدنية أو حذف فصول دراسية، يؤدي إلى الاخلال بالأهداف العامة للتربية الفلسطينية وأهمها الانتماء والاعتزاز بالهوية الفلسطينية وصعوبة التخطيط سواء كان نلاحظ نقصا واضحا في المدارس أو الصفوف في عدد من الأحياء المقدسية؛ نتيجة عدم توفر المعلومات اللازمة للتخطيط،  لتعدد مصادرها، وبسبب سياسة الاحتلال التي ترمي إلى تجهيل مواطني المدينة المقدسة؛ فالتخطيط المنفرد لكل طرف يشد  باتجاهات  قد تكون معاكسة ومتعارضة؛ ما يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم القدرة على رصد تسرب أبناء القدس الذين هم في سن التعليم؛ كما يؤدي عدم التنسيق في وضع الخطط إلى اختلاف تعليمات أيام العطل وأيام الدراسة  وساعتها؛ ما يؤدي إلى إرباك الأهالي، خاصة الأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس تتبع لجهات إشرافية مختلفة.

ويؤدي اختلاف الجهات المسؤولة عن التعليم إلى انعدام التزام  كل جهة في تحملها مسؤولية طلبتها في امتحان الثانوية العامة، سواء في المراقبة أو التصحيح؛ والذي يؤثر سلبا على سير الامتحان وتأخر صدور النتائج.

كما يؤدي اختلاف الجهات المسؤولة عن التعليم إلى حرمان الطلبة المقدسيين من المشاركة الفعلية في أنشطة فلسطينية موحدة، سواء كانت رياضية، أو ثقافية، أو فنية، أو فلكلورية، أو تطوعية؛ ما يضعف الانتماء الوطني للأجيال المقدسية.
ويؤدي اختلاف الجهات المسؤولة عن التعليم إلى اختلاف سن قبول الطلبة، خاصة بين البلدية ومدارس المديرية والمدارس الخاصة؛ حيث أن سن القبول في الصف الأول في المدارس حسب الجهة المشرفة كما يلي:

الجهة المشرفة

سـن القبـول

مدارس مديرية التربية والتعليم

7 / 2 / من سنة القبول ) 2003 )

المدارس الخاصة

14 / 4 / من سنة القبول ( 2003 )

مدارس البلدية والمعارف

25 / 12 / من السنة السابقة مباشرة لسنة القبول

مدارس وكالة الغوث

31/ 1/ من سنة القبول ( 2003 )

لاحظ توزيع الطلبة بشكل غير طبيعي  في الصفوف؛ حيث إنه من الطبيعي أن تكون أكبر فئة في الصف الأول الأساسي، وتنخفض قليلاً و تدريجيًا كلما ارتفعت الصفوف؛ حيث يحسب مقدار الانخفاض من الزيادة السنوية للسكان بالمقارنة بين السنة والسنة السابقة لها مباشرة، وفيما يلي الإحصاءات والرسومات البيانية.

توزيع الطلبة والشعب في مدارس القدس حسب الصفوف والجهة المشرفة عام 2007 / 2008

الصف

الأوقاف

بلدية ومعارف (*)

الخاصة

وكالة

المجموع

 

 

الشعب

الطلبة

الشعب

الطلبة

الشعب

الطلبة

الشعب

الطلبة

الشعب

الطلبة

الأول الأساسي

38

945

92

3057

103

2972

8.5

260

241.5

7234

الثاني الأساسي

36

977

96

3191

94

2607

10.5

317

236.5

7092

الثالث الأساسي

38

953

94

3215

77

2197

10.5

348

219.5

6713

الرابع الأساسي

37

1050

97

3308

73

1933

9.5

353

216.5

6644

الخامس الأساسي

34

976

102

3460

61

1612

13.5

414

210.5

6462

السادس الأساسي

40

1070

105

3575

56

1402

12.5

442

213.5

6489

السابع الأساسي

43

1174

107

3633

40

1174

13

431

203

6412

الثامن الأساسي

43

1111

102

3394

37

1019

12

404

194

5928

التاسع الأساسي

39

1061

101

3380

32

829

10

402

182

5672

العاشر الأساسي

41

1107

75

2389

31

767

6

201

153

4464

أول ثانوي

42

1056

60

1860

35

709

0

0

137

3625

ثاني ثانوي

40

951

48

1635

30

618

0

0

118

3204

المجموع

471

12431

1079

36097

669

17839

106

3572

2325

69939

توزيع الطلبة في مدارس القدس على الصفوف بالنسبة المئوية وحسب الجهة المشرفة عام 2007 / 2008

الصف

الأوقاف

البلدية

الخاصة

الوكالة

المجموع

الأوقاف

البلدية

الخاصة

الوكالة

المجموع

 

 

والمعارف

 

 

 

%

والمعارف %

%

%

%

الأول الأساسي

945

3057

2972

260

7234

7.6

8.5

16.7

7.3

10.3

الثاني الأساسي

977

3191

2607

317

7092

7.9

8.8

14.6

8.9

10.1

الثالث الأساسي

953

3215

2197

348

6713

7.7

8.9

12.3

9.7

9.6

الرابع الأساسي

1050

3308

1933

353

6644

8.4

9.2

10.8

9.9

9.5

الخامس الأساسي

976

3460

1612

414

6462

7.9

9.6

9.0

11.6

9.2

السادس الأساسي

1070

3575

1402

442

6489

8.6

9.9

7.9

12.4

9.3

السابع الأساسي

1174

3633

1174

431

6412

9.4

10.1

6.6

12.1

9.2

الثامن الأساسي

1111

3394

1019

404

5928

8.9

9.4

5.7

11.3

8.5

التاسع الأساسي

1061

3380

829

402

5672

8.5

9.4

4.6

11.3

8.1

العاشر الأساسي

1107

2389

767

201

4464

8.9

6.6

4.3

5.6

6.4

أول ثانوي

1056

1860

709

0

3625

8.5

5.2

4.0

0.0

5.2

ثاني ثانوي

951

1635

618

0

3204

7.7

4.5

3.5

0.0

4.6

المجموع

12431

36097

17839

3572

69939

100

100

100

100

100

يضاف إلى طلبة المعارف 673   طالبا في التعليم المطور موزعون على جميع المدارس الأساسية
- توزيع المدارس على الأحياء في المدينة والجدول التالي يوضح توزيع المدارس حسب الموقع والجهة المشرفة عليها؛ حيث قسمت المدينة إلى ثلاث دوائر:

 1) دائرة المركز، وتشمل: البلدة القديمة، وواد الجوز، والصوانة، وباب الساهرة شارع صلاح الدين، والمصرارة.

 2) الدائرة الثانية (المحيط الأقرب للمركز)، وتضم الأحياء القريبة جدا من المركز، وتشمل: الثوري، وسلوان، وراس العمود، والطور، والشيخ جراح.

 3) الدائرة الثالثة (المحيط الأبعد عن المركز)، وتشمل باقي الأحيـاء (كفر عقب، وسميراميـس، وبيت حنينا، وشعفاط، ومخيم شعفاط، وعناتا، والعيسـوية، والمكبر، والسواحرة الغربية، وصور باهر، وأم طوبا، وبيت صفافا). 

مدارس
الأوقاف

مدارس
البلدية والمعارف

مركز المدينة

15

6

المحيط الأقرب للمركز

2

17

المحيط الأبعد عن المركز

21

25

المجموع

38

48

يلاحظ أن البلدية تجنبت إضافة  أي مدارس جديدة في مركز المدينة؛ وقد يعود ذلك  إلى أسباب سياسية؛ فالمدارس المذكورة في المركز، كانت موجودة  في عهد الأردن؛ واقرب مدارس إلى المركز بنيت في "الطور" و"سلوان" و"الثوري".

التمييز العنصري الإسرائيلي الصارخ في مجال التعليم عند المقدسيين

رغم أن مسؤولية التعليم في شرقي القدس تقع على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ إلا أنها تميز بشكل واضح بين ما تقدمه من خدمات تعليمية في مناطق القدس الشرقية، وببين ما تقدمه من هذه الخدمات في الشطر الغربي من مدينة القدس؛ ففي مقال نشرته صحيفة "جيروسالم تايمز" الإسرائيلية بتاريخ 24/3/2000 جاء ما يلي: 

يعاني الجهاز التعليمي في شرقي القدس من عدة آفات:   منهاج غير حديث، إدارة سيئة، طاقم تدريس غير مؤهل، صفوف مكتظة بالطلبة، غياب النشاطات غير المنهجية، وانعدام ضبط ومراقبة غياب الطلاب".

تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 على: 

1.  لكل فرد الحق في التعلم الذي يجب أن يكون مجانياً، على الأقل في المرحلة الأساسية، والتعليم الأساسي يجب أن يكون إلزامياً، كما يجب أن يتوفر تعليم مهني وحرفي وتعليم عال للجميع بشكل عام وعلى أساس من الجودة.

هناك حوالي 68,000 نسمة من مجموع سكان القدس العرب (مسلمين ومسيحيين) تتراوح أعمارهم ما بين 5-19 عاماً؛ بينما بلغ مجموع الطلبة العرب في مدارس شرقي القدس للعام الدراسي 1998-1999 ما مجموعه 47,180 طالبا وطالبة؛ أي أن هناك فارقاً يبلغ 21,520 من الأطفال العرب لم يذهبوا لأية مدارس.  فالأرقام تشير إلى أن حوالي 15,000 طفلاً فلسطينياً في شرقي القدس لم يتلقوا أي شكل من التعليم في العام 1999.

(الأرقام من دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، السكان لعام1999) فعدد الغرف الصفية في مدارس شرقي القدس الحكومية يبلغ 919 فقط؛ حيث أن المدارس الحكومية تستوعب ما نسبته 40.5% فقط من مجموع الطلبة في شرقي القدس؛ فيما تستوعب المدارس الخاصة ما نسبته 27% ومدارس الأوقاف الإسلامية ما نسبته 31%.

وإذا ما قارنا بين أعداد الطلبة في الصفوف المدرسية بين شطري المدينة المقدسة؛ نلمس التمييز الواضح من إدارة التعليم الإسرائيلية بين القسمين العربي واليهودي.  فمعدل الطلبة في المدارس اليهودية يصل إلى 24.5 تلميذ في كل صف؛ بينما يرتفع المعدل إلى 30.9 تلميذ في المدارس العربية؛ وفي المدارس العربية الخاصة ينخفض المعدل إلى 26.8.

وكما هو متوقع؛ فإن هذه الأرقام لا يمكن مقارنتها بتلك في مدارس غربي القدس اليهودية؛ حيث الفارق شاسع بين شطري المدينة، رغم أن المسؤول عنهما واحد (بلدية القدس الإسرائيلية).  ويكفي أن نعلم أن ما نسبته 91% من مجموع التلاميذ اليهود في غربي القدس التحقوا بمدارس يهودية متدينة أو علمانية تدعمها الحكومة الإسرائيلية.

الخدمات والتسهيلات المتوفرة:

هناك 14 مدرسة حكومية في شرقي القدس يدرس فيها 10,355 طالبا وطالبة، لا تتوفر فيها أية مرافق رياضية؛ فلا ساحات، ولا قاعات، ولا حتى مختبرات حديثة للكمبيوتر والاحياء والكيمياء  وبقية المواد العلمية التي تحتاج إلى مختبرات؛  وان وجد في بعض المدارس، فعدد الطلبة كبير لا يتسع لإمكانية تعليم كافية في هذه المختبرات.

في مدارس غربي القدس اليهودية، فمثلاً في مدرسة جمناسيا بتاريخ 24/5/2000  كان يوجد قسمان (إعدادي وثانوي)، في كل منهما: مختبر كمبيوتر، ومختبر كيمياء وأحياء، ومختبر فيزياء، ومكتبة، وقاعة أشغال فنية، وقاعة رياضية حديثة، وملاعب كرة سلة واسعة، إضافة إلى قاعة عروض مسرحية تتسع لحوالي 350 شخصا.

الوضع الصحي في القدس  2012

تبين أنه يوجد في القدس 7 مستشفيات فلسطينية، بمعدل 563 سرير، وتبلغ نسبة إشغال الأسِرة 54%، و83.7% لديهم تأمين صحي، 90% داخل حدود بلدية القدس، 71% خارجها.

 واستنادا لهذه المعطيات تبين أن عيادات التأمين الصحي 'الإسرائيلي' (كوبات حوليم) هي أكثر العيادات استخداماً.  وهناك نسبة لا يستهان بها، قد تتخطى 20% من أفراد الأسر المؤمّنة يراجعون عيادات أطباء خاصة لتلقي العلاج .

قضية الصحة المدرسية في القدس؛ حيث الإهمال، وقلة المرشدين النابع من قلة الموازنات المخصصة لذلك.

الخدمات الصحية لوكالة الغوث في المدينة: 

 الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة في مدينة القدس تغطي أكثر من 200 ألف نسمة، يعيش حوالي 30 ألف نسمة منهم في مخيمي شعفاط، وقلنديا؛ ويتوزع البقية في مدينة القدس.  مع العلم أن الوكالة تقدم خدماتها الصحية في الضفة الغربية إلى أكثر من 800.000 ألف شخص، يعيش حوالي 27% في المخيمات، والبقية تتوزع بين المدن والقرى الفلسطينية.

الخدمات الصحية في البلدات والقرى المحيطة بالقدس:  

مثل: العزيزية، وأبو ديس، ومنطقة بدو: وتحصل على الخدمات الصحية من خلال أربعة مراكز صحية هي: عيادة القدس، وشعفاط، وقلنديا، ووبيت سوريك؛ بالإضافة إلى عيادة متنقلة تخدم منطقة العيزرية.  وهذه المراكز تعجز عن تلبية الاحتياجات الصحية لسكان تلك القرى.

المخدرات في مدينة القدس

من وسائل الطرد الصامت التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي نشر المخدرات بين اوساط الشباب في المدارس والأحياء المكتظة؛ بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي في القدس؛ وتدمير الشباب، ودفعهم لامتهان الجريمة، للقضاء على انتمائهم لهذه المدينة،  وتهميشهم كي لا يتحملوا مسؤوليتهم في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المدينة، تمهيدًا لتهجيرهم بشكل يبدو طوعيًا.

 ووفق دراسة مسحية أجرتها ما يسمى بـ"السلطة الإسرائيلية لمكافحة المخدرات" عام  2009 – 2010؛ فان هنالك 261000 متعاط للمخدرات في  إسرائيل: 18000 متعاط من البلدة القديمة في القدس، 6000 شخص منهم أدمن المخدرات.

 وتؤثر  المخدرات على الوضع الصحي في القدس؛ حيث تعاني المؤسسات الوطنية من شح الخدمات الصحية المقدمة لمدمني الكحول والمخدرات؛ فلا يوجد سوى ثلاث مؤسسات خاصة.  وتبلغ رسوم العلاج الشهري للمدمن نحو 2000-3000 شيقل.
 ويقول مدير الدائرة الاجتماعية في مؤسسة المقدسي عصام جويحان: غياب القانون في أطراف القدس  يعطي المدمنين الحرية في كل شيء، والحاجز وبرج المراقبة يقتصر اهتمامهم على الأوضاع الأمنية، ولا يتدخلون؛ بل ويرغبون في تفشي الظاهرة هنا، فالغرام الواحد من الهيروين يباع ب 50 دولارًا أمريكيًا".
يقول وليد حداد: إن الأوضاع الاجتماعية السياسية التي ينغمس فيها أهالي مدينة القدس، وفرت بيئة خصبة لانغماسهم الإضافي في بيئة المخدرات؛ بل ويرتفع الاستهلاك باستمرار.

الآثار الإقتصادية والاجتماعية والصحية لجدار العزل العنصري

حتى نهاية 2010 يشكل عدد المقدسيين 10% بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهم 33% من سكان القدس.  فإن 42 % منهم أطفال تحت سن 15 ؛ و33% فوق سن 65.  ومتوسط  حجم الأسرة 5 أفراد.  

ويحصل الفلسطينيون المقدسيون فقط، على حوالي 12% فقط من ميزانية الرعاية الاجتماعية في المدينة؛ وحوالي  15% من ميزانية التعليم؛ و8% من الخدمات الهندسية، و1.2% من ميزانية الثقافة والفن.

وقد تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية في القدس بشكل سلبي؛ نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري، وقد تم ربط هذه  المدينة بالاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى هنالك إجراءات تعسفية اتخذتها  إسرائيل؛ من أجل إضعاف الاقتصاد العربي في القدس وهي: 
1. إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش على مداخل القدس.

2. عدم السماح لمواطني الضفة والقطاع بدخول القدس إلا بعد الحصول على تصريح منها.

3. تشديد التفتيش الأمني للبضائع الواردة للتجار العرب من الخارج، وإعاقة  تخليصها من الموانئ والمطارات الإسرائيلية؛ ما زاد تكاليف نقلها وتخزينها؛ وبالتالي عدم قدرتها على منافسة البضائع التي يستوردها الوكيل الإسرائيلي.

4. القطاعات الاقتصادية  التي تأثرت بجدار الفصل العنصري

قطاع التجارة

تعتمد  التجارة في مدينة القدس على المتسوقين، وهم عدة فئات: 
1. سكان المدينة.
2. سكان القرى المحيطة بالقدس.
3. سكان الضفة وقطاع  غزة.
4. المتسوقون اليهود.
5. عرب الداخل.
6. السياح.

في عام 1994؛ بدأت أعداد المتسوقين تقل تدريجيًا؛ حيث انخفض عدد المتسوقين مع بداية  الانتفاضة إلى ما يقارب  40% من عدد  المتسوقين.

وتصل نسبة المتسوقين الآن إلى 80%؛ وذلك للأسباب التالية: 
1. إقامة جدار الفصل العنصري.
2. إقامة الحواجز العسكرية وإعاقة الدخول.
3. ارتفع تكلفة نقل البضائع نتيجة الحواجز والإغلاق.
4. ارتفع تكلفة تخليص البضائع نتيجة التفتيش الأمني.
5. ارهاق المواطنين بالضرائب المتعددة المبالغ فيها، والتي لا تراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطن العربي ولا مستوى لدخله، أو نمط حياته الاجتماعي.  والتقدير المبالغ فيه من مصلحة الضرائب الناتج عن التشكيك في حسابات تاجر صناعي أو عربي.
6. ازدياد ظاهرة الباعة المتجولين، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة، وتضرر نتيجة لذلك الوضع التجاري لدافعي الضرائب.
7. تراجع وانقطاع شبه تام لعدد المتسوقين اليهود والسياح.
8. انخفاض متوسط دخل الفرد في المدينة.
9. منع دخول المنتجات الفلسطينية إلى أسواق القدس؛ إلا أن في القدس حوالي 5921  منشأة اقتصادية، ثلث هذه  المنشآت أعضاء  في الغرفة التجارية بالقدس.

تجارة الجملة (التوزيع والوكالات)

بدأت تجارة الجملة تواجه منافسة غير عادلة من التجار الإسرائيليين قد تؤدي إلى خسارتهم لوكالاتهم أو على الأقل انخفاض حجم مبيعاتهم؛ وذلك بسبب:
1. انخفاض حجم تجار الجملة.
2. ارتفاع أسعار البضائع.
3. عزل مناطق حيوية جدا بالنسبة لمدينة القدس مثل: "بير نبالا" التي تعتبر مركزًا لبيع الجملة والتخزين للتوزيع إلى القدس وباقي الضفة.
4. ازدياد نسبة التالف من المواد؛ نتيجة التفتيش الأمني، وطول مدة النقل.

التجارة البينية

تمت دراسة حركة التنقل وتبادل السلع بين مدينة القدس وباقي المدن الفلسطينية؛ من أجل دراسة وضعها في ظل إجراءات الإغلاق المستمر وبناء الجدار، فكانت النتائج كالآتي: 
1. توقف معظم تجار المواد الغذائية في المدينة عن التجارة.
2. ازدياد تكاليف النقل البيني للتجارة بنسبة 30%- 40%، وذلك بسبب:
- وجود معظم مخازن تجار الجملة المقدسيين، في مناطق الضفة.
- اضطرار التجار إلى سلوك طرق طويلة نتيجة الإغلاقات والحواجز .
- اضطرار الشركات المقدسية للتسجيل المزدوج (إسرائيلي +عربي).
- انخفاض عدد المتسوقين القاطنين خارج الجدار، بالإضافة إلى أن الجدار والحواجز تعيق وصولهم وتزيد تكلفة المواصلات.

قطاع  الصناعة

تساهم الصناعة بنسبة 14% من اقتصاد القدس، وتعد "شركة سجائر القدس" أكبر شركة صناعية في المدينة؛ فيما اضطرت الكثير من المصانع إلى تقليص إنتاجها أو إغلاق مصانعها، مثل: مصانع الأحذية، ومصانع النسيج، ومصانع الملابس الجلدية، ومصانع فوط الأطفال؛ وذلك نتيجة العقبات الآتية:

1. انخفاض  الطلب على المنتجات المحلية، إلى الثلث.
2. ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع بسبب إغلاق وعزل المدينة؛ ما أدى إلى ضعف القدرة على المنافسة.
3. انخفاض عدد  ساعات الإنتاج إلى الثلث؛ نتيجة وصول العمال إلى العمل بشكل متأخر.
4. ارتفاع تكلفة شراء المواد الخام؛ نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، وإجراءات التفتيش الأمني في الموانئ التي تؤدي إلى تلف السلع.
5. تحول الكثير من المنتجين إلى مستوردين لنفس السلع؛ بسبب عدم قدرتهم على منافسة البضائع العالمية.

قطاع السياحة:

يشكل القطاع السياحي نسبة 40% من اقتصاد مدينة القدس (القدس العربية)؛ ولكن بسبب الانتفاضة وإقامة الحواجز والجدار، تأثر هذا القطاع؛ وبدأ التدفق  السياحي بالانقطاع، وذلك حتى  عام 2005، بالإضافة إلى  كون مهنة الأدِلّاء السياحيين حكر على الإسرائيليين؛  وذلك لإيصال المعلومة للسياح عن المدينة بشكل   إسرائيلي عنصري؛ ونتيجة لذلك أغلقت 43 فندقًا من الفنادق العربية أغلقت أبوابها، ووصلت نسبة الإشغال 23%؛ وقد اضطر أصحاب محلات بيع الهدايا التذكارية إلى إغلاق محلاتهم أو تحويلها لمحلات أخرى؛ نتيجة لعجزهم عن دفع المصاريف والضرائب.

 وفي بداية عام 2005؛ طرأ تحسن على الوضع السياحي؛ ولكن زادت المنافسة بإقامة 3 فنادق قريبة من الأماكن السياحية، وحسب الدرجة السياحية و34 فندقًا؛ مقابل 23 فندقًا في القدس الغربية.  كما يعاني القطاع السياحي في القدس من تسرب سياحي نحو إسرائيل؛ ما أدى إلى تسرب العائدات بنسبة 90%.

قطاع  المواصلات والخدمات

- النقل والمواصلات

حتى التسعينيات؛ كان هنالك 47 شركة نقل تعمل بين القدس والقرى الفلسطينية؛ ولكن بموجب التراخيص والقوانين الإسرائيلية؛ ألغيت معظم الشركات إلى نحو17 شركة نقل ركاب.

 أما الآن؛ فيشهد قطاع المواصلات في القدس ازدهارًا؛ بعد أن حلت وسائل النقل الإسرائيلية محل وسائل النقل الفلسطينية؛  وذلك بسبب تمكنها من الوصول إلى الموانئ  الإسرائيلية، وقدرتها على استخدام الطرق الالتفافية؛ فتقدم خدمتها للشركات الفلسطينية بالضفة.

- المقاولات

 البناء غير المرخص هو الطريقة الوحيدة أمام المقدسين لمواجهة مشاكل الكثافة السكانية والطلب على الشقق بسبب الجدار والحواجز والسياسات الإسرائيلية المتعلقة بسحب الهوية و الإقامة؛ ويقابل ذلك وضع بلدية الاحتلال قوانين تضع الصعوبات والعقبات أمام إعطاء رخص بناء، ورفع تكلفة الحصول على رخصة بناء؛ إذ تتطلب دفع حوالي 100 دولار للمتر الواحد، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لإرغام الأهالي على مغادرة مدينتهم، ومن هذه الإجراءات:
1. هدم البيوت غير المرخصة.
2. فرض غرامات عالية على أصحاب البيوت المخالفة.
3. عدم إعطاء رخص وتصاريح عمل للعمال في  قطاع الإنشاء؛ ما زاد من تكاليف البناء وأجور العمال.
4. مصادرة آليات المقاولين الذين يقومون بالبناء، ومخالفتهم.

وقد أدت هذه الإجراءات إلى زيادة هجرة المقدسيين والسكن في مناطق خارج الجدار؛ كما أدت إلى انخفاض وتيرة الحركة العمرانية خارج الجدار، وانخفاض أسعار وإيجارات المساكن والأراضي؛ مقابل ارتفاعها داخل الجدار حوالي 40%؛ فقد قدرت نسبة الشقق  غير المسكونة في الرام 50% من إجمالي  الشقق.

الكهرباء:   

تعاني شركة  كهرباء القدس من ارتفاع الديون، والجدار. وأدت سياسة الفصل إلى قيام شركة الكهرباء بافتتاح عدة فروع للشركة في مناطق خارج الجدار واستيعاب موظفين جدد؛ ما زاد من مصاريفها ومصاريف التشغيل.
القطاع المالي
- بالنسبة للبنوك؛ لا زال المقدسي يعتمد على البنوك الإسرائيلية؛ لأن القانون الإسرائيلي يحظر على البنوك العربية ممارسة نشاطها داخل المدينة.

- اعتبار مهنة الصرافة في القدس من المهن الخدماتية التي تؤثر على اقتصاد القدس، وأنها غير قانونية؛ فقد صادرت الحكومة الإسرائيلية أكثر من مليون دولار، وأجبرت الصرافين على التسجيل والتقيد بالأنظمة الإسرائيلية، واعتبرت المبالغ المصادرة جزءًا من التسوية الضريبية.

البنية التحتية والمرافق

1. تطوير البنية التحتية والمرافق هي ضمن مسؤولية بلدية القدس؛ ولكن هناك إهمال وتقصير من جانب البلدية للمناطق العربية؛ فوقفا لعضو المجلس البلدي (مائير مالارغيت): إن انفاق بلدية القدس على الخدمات في القدس العربية، لا يتجاوز 12% من إجمالي اتفاقها في مدينة القدس؛ على الرغم من  أن السكان العرب يشكلون 35% من إجمالي السكان، ويدفعون 33% من إجمالي واردات البلدية، ويساهمون بنسبة 10 % من "الأرنونا" السكنية، و12% من الأرنونا التجارية.
2. لا يوجد منطقة صناعية مؤهلة خاصة بالعرب؛ إذ تبلغ نسبة المنشآت العربية في عطروت 40 % من المنشات الموجودة.
3. القدس بحاجة إلى 1000 وحدة سكنية سنويا على الأقل؛ نتيجة للهجرة المعاكسة من خارج المدينة.

سوق العمل

في عام 2005؛ ضمرت في القدس الشرقية نسبة مشاركة القوة العاملة في سوق العمل؛ حيث بلغت 37.2 % (66% من الرجال و فقط 8، 2 % من النساء)، مع العلم أن معدل المشاركة في سوق العمل الإسرائيلي حوالي 55%، وأن معدل البطالة في القدس الشرقية العربية هو 22.3 من اليد العاملة.

لذلك، يعمل فقط 45000 من المقيمين على أساس منتظم؛ فمنهم 50% يعملون في القدس الغربية والمناطق الواقعة في إسرائيل.
 وتتوزع قوة العمل الفلسطينية في القدس الشرقية إلى القطاعات الاقتصادية  الرئيسية في القدس الشرقية العربية، وهي: السكن والتشييد، والسياحة والنقل، والتجارة، والصناعة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويعمل ما نسبته 40% من قوة العمل بالقدس في مجال البناء؛ ويتقاضى 42% من العمال الحد الأدنى من الأجور.

في مجال الفقر والعمل
1. تعاني 21% من العائلات اليهودية في القدس من الفقر (من مجمل العائلات اليهودية)؛ مقابل معاناة 67% من العائلات العربية من الفقر (من مجمل العائلات العربية).

2. نسبة الأولاد اليهود الذين يعيشون تحت خط الفقر 39% من مجمل الأولاد اليهود؛ بينما تصل هذه النسبة إلى 77% عند الأطفال الفلسطينيين في المدينة المقدسة.

تأثير الجدار على الصحة المقدسية

القدس الشرقية، بمستشفياتها الستة، هي المزود الرئيس للرعاية التخصصية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفر مدى واسعًا من العلاج المتخصص غير المتوفر في أي مكان آخر في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فغسيل الكلى، وعلاج الأورام السرطانية، (في مستشفى أوغستا فيكتوريا)؛ وجراحة القلب المفتوح ،في مستشفى المقاصد؛ وجراحة الأعصاب ، في مستشفى مار يوسف؛ والعناية المركزة لحديثي الولادة، في مستشفى الهلال الأحمر والمقاصد؛ وجراحة العيون، في مستشفى سانت جون؛ وإعادة تأهيل للأطفال المعاقين ، في مستشفى الأميرة بسمة.

 وبدأ فرض القيود على وصول الأغلبية الساحقة من السكان الفلسطينيين إلى القدس الشرقية؛ قبل بناء الجدار؛ ففي عام 1993؛ استحدثت إسرائيل نظامًا يلزم كل فلسطيني لا يملك حق الإقامة في القدس الشرقية أو الجنسية الإسرائيلية، بتقديم طلب الحصول على تصريح للوصول إلى القدس. 

إمكانية الوصول إلى مستشفيات القدس الشرقية أمر حيوي بالنسبة لصحة الفلسطينيين:

بين نسيان/إبريل 2009،  ونهاية آذار/مارس 2010؛ فرضت سلطات  الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا عامًا على الضفة الغربية لما مجموعه 50 يومًا، وفرضت الحصول على تصاريح لعبور حواجزها التي تقيمها على مداخل المدينة المقدسة، ومع الانتهاء من إنشاء جزء كبير من الجدار في منطقة القدس؛ تضاءلت احتمالات الوصول إلى المدينة لتلقي الرعاية الطبية بشكل كبير بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تصاريح؛ أما الذين يحملون تصاريح، فيتم توجيه دخولهم إلى حواجز معينة على الجدار فقط؛ إذ لا يسمح لسكان الضفة الغربية بعبور الحواجز إلا ثلاث حواجز هي: "قلنديا "، "وجيلو"، و"الزيتون". 

تقييد وصول المرضى إلى المستشفيات في القدس الشرقية

 تتعرض حياة معظم مرضى ذوي الحالات الطارئة الذين يتطلب علاجهم إلى الوصول إلى مستشفيات القدس للخطر؛ بسبب  عرقلة وصولهم إلى المدينة من خلال حواجز الجدار، فمثلاً: اعتادت سلمى كنعان (رئيسة قسم الممرضات في السابق) أن تقود سيارتها إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني للولادة في القدس الشرقية (وهي مسافة تستغرق 15 دقيقة)؛  والآن تضطر للخروج إلى عملها قبل ساعتين من موعد مناوبتها.  تقرير خاص تموز/يوليو 2010

 وتأتي حوالي 70 بالمائة من الممرضات ال 57 اللواتي يعملن في مستشفى جمعية الهلال الأحمر للولادة ، من الضفة الغربية؛ وكل يوم تقريبا ، هنالك حالة تأخير على الحواجز، أو حتى منع الدخول.  وهنالك مشكلة شائعة على الحاجز، تتمثل في أن آلة التعرف على بصمات الأصابع لا تتعرف على بصمتك أحيانًا. 

تقييد وصول طلاب وموظفي المجال الطبي إلى القدس الشرقية

ففي يونيو/حزيران2010؛ ذكرت كلية طب جامعة  القدس أن 11 طالبًا لم يتمكنوا من الاستمرار في تدريبهم في القدس الشرقية ؛لأن السلطات الإسرائيلية رفضت تجديد تصاريحهم

من القانون الدولي: 

إن التمتع بأعلى مستويات يمكن بلوغها من الصحة ، هو واحد من الحقوق الأساسية لكل إنسان
دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية (ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية).  وقد صادقت  إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1991، وبالتالي فهي ملزمة قانونيًا.
 
الضرائب الإسرائيلية:  

العبء الضريبي في  إسرائيل أعلى بنسبة 15% من معدل العبء في الدول الصناعية المتطورة؛ إذ يشكل 63% من ميزانية  إسرائيل.
سجلت جباية الضرائب عام 2007  فائضًا قيمته 3 مليارات دولار؛ وفي الربع الأول من عام 2011 بلغت 55,8 مليار شيقل؛ أي أن قيمة الفائض 1.7 مليار شيقل عن ما هو مخطط له من قبل وزارة المالية الإسرائيلية. 

ويدفع الفلسطينيون المقدسيون 35% من حجم الضريبة المقررة التي تجبيها البلدية؛ وتنفق البلدية على العرب 7% من هذه الضرائب؛ والباقي تنفقهُ على الاستيطان في القدس.

وبالرغم من أن الاقتصاد العربي بالقدس تراجع بنسبة 8%؛ فإن  إسرائيل تهدف جعل نسبة عدد المقدسيين عام  2020م، 12%؛ واليهود المستوطنين بنسبة 88%. 

وتعد سياسة زيادة حجم الضرائب من أبرز وسائل الطرد التي تمارسها أجهزة الأمن وبلدية الاحتلال الإسرائيلية في القدس؛ حيث بلغ حجم الجباية من "ضريبة التلفزيون" عام 2012 مبلغ 670 مليون شيقل؛ وبلغت ضريبة "تحسين ملامح القدس" (وهي ضريبة البناء بالقدس) من 10 إلى 600 ألف شيقل؛ في حين تبلغ في مستوطنات القدس بما لا يزيد عن 150 ألف شيقل.  ورغم أن متوسط دخل المستوطن في القدس 32 ألف دولار؛ فإن العربي المقدسي لا يزيد دخلة عن ثلث هذا المبلغ.

أبرز أنواع الضرائب المفروضة على المقدسي هي: 

1. لعل أهم  ضريبة  في القدس هي "الأرنونا" (المسقفات)؛ حيث أن 88% من المقدسيين مديونون لهذا النوع من الضرائب، وهي ضريبة تفرضها بلدية القدس على مستخدمي المباني والأراضي، وتحددها وفقا للمنطقة، والاستخدام، ونوع السكن، والمساحة...، وقد بلغت نسبة الزيادة على هذه الضريبة هذا العام (2012) 3.1%.  كما زادت نسبة قيمة ضريبة الدخل من 10 إلى 45 %، حسب جدول تحدده وزارة المالية.
2. ضريبة "القيمة المضافة": وقيمتها 17% من قيمة المبيعات.
3. ضريبة "الأملاك": وهي 3.5 من قيمة الأرض.
4. ضريبة "الدخل": عن العمال.
5. ضريبة "التأمين الصحي": عن العمال.
6. ضريبة "التأمين الوطني": عن العمال.
7. ضريبة "التأمين الصحي": عن أفراد العائلة لمن هم دون سن 17 سنة.
8. ضريبة "رخص المهن".
9. ضريبة رخصة "لافتة المحل".
10. ضريبة "رخصة الراديو والتلفزيون": وقيمتها 300 دولار سنويا.
11. ضريبة "حرب سلامة الجليل" (حرب لبنان): وأرغم التاجر المقدسي على دفعها خلال تلك الحرب في عام 1982.
12. "ضريبة على  الضريبة والسلفة والغرامة والفائدة".
13. دفعة "التأمين الوطني": وقيمتها تتراوح من 6 إلى 10% من أصحاب العمل، و160 شيقل شهري على من لا يعمل .
14. دفعة التأمين الصحي.
15. دفعة "مخالفة ضريبة الدخل": وتجبى عن كشف رأس المال.
16. دفعات ضريبة على الضريبة بعد التسوية.
17. مخالفات الشرطة والبلدية لوقوف السيارات التجار أـمام محلاتهم.
18. الغرامات على البناء بدون ترخيص.
19. رسوم هدم المنازل.
20. رسوم مصادرة البضائع.
21. الضرائب الجديدة التي تفكر فيها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
22. ضريبة أملاك 3.5% من قيمة الأرض.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر