عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

تحفظات إسرائيلية على خارطة الطريق

1- في البداية، وخلال العملية، وكشرط لاستمرارها، يجب المحافظة على الهدوء، يجب على الفلسطينيين القيام بتفكيك المنظمات الأمنية الموجودة حالياً، وبتطبيق إصلاحات أمنية، يتم خلالها تشكيل منظمات جديدة تعمل على محاربة الإرهاب والعنف والتحريض، "يجب أن يتوقف التحريض فوراً، ويجب على  السلطة الفلسطينية ترويج ثقافة السلام".

ستعمل هذه المنظمات على المنع الفعلي للإرهاب والعنف، عن طريق الاعتقالات، والتحقيقات، ومنع وفرض أساس قانوني للتحقيقات والمحاكمة والعقاب، وفي المرحلة الأولي من الخطة وكشرط للتقدم إلى المرحلة الثانية، يجب على الفلسطينيين إكمال تفكيك منظمات الإرهاب "حماس"، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وكتائب الأقصى، وأجهزة أخرى" وبنياتها التحتية، ويجب جمع كل الأسلحة غير القانونية، ونقلها إلى فريق ثالث؛ لإبعادها عن المنطقة وتدميرها، كما يجب وقف تهريب الأسلحة وتصنيعها داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وتفعيل جميع أجهزة المنع ووقف التحريض.

لن يكون هناك تقدم نحو المرحلة الثانية بدون تطبيق جميع الشروط المذكورة أعلاه، والمتعلقة بالحرب ضد الإرهاب، والخطط الأمنية التي سيتم تطبيقها هي خطتا تينت وزيني، "وكما هو الحال في الأطر المشتركة الأخرى، يجب أن لا تنص خارطة الطريق على أن إسرائيل يجب أن توقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين".

2- التنفيذ الكامل سيكون شرطاً للتقدم بين المراحل والتقدم ضمنها، والشرط الأول للتقدم سيكون الوقف الكامل للإرهاب والعنف والتحريض، وسيتم  التقدم بين المراحل فقط بعد التطبيق الكامل للمرحلة السابقة، ويجب الاهتمام ليس بالخطوط الزمنية ولكن بمدى التطبيق "الخطوط الزمنية ستعمل فقط كنقاط مرجعية".

3- يجب أن تظهر قيادة جديدة ومختلفة في السلطة الفلسطينية في إطار الإصلاح الحكومي، وسيشكل إنشاء قيادة جديدة شرطاً للتقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة، وفي هذا الإطار، يجب إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، بعد التنسيق مع إسرائيل.

4- يجب أن تكون آلية المراقبة تحت إدارة أمريكية، وستركز عمليات التحقق الرئيسية على إيجاد كيان فلسطيني آخر، والتقدم في عملية الإصلاح المدني داخل السلطة الفلسطينية، وسيتم تنفيذ عملية التحقق بشكل خاص على أساس مهني ولكل موضوع "اقتصادي، قانوني، مالي" بدون وجود آلية مجمعة أو مفردة، وستبقى القرارات الحقيقية في أيدي كلا الطرفين.

5- صفات الدولة الفلسطينية المؤقتة سيتم تقريرها عبر المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وستكون للدولة المؤقتة حدود مؤقتة وملامح معينة للسيادة، وستكون منزوعة السلاح تماماً وبدون قوات عسكرية، ولكن فقط قوات شرطة وأمن داخلي محدودة التسلح وبدون صلاحية للدخول في تحالفات دفاعية أو تعاون عسكري، وستكون هناك رقابة إسرائيلية على دخول وخروج جميع الأشخاص والبضائع، وكذلك على المجال الجوي والمجال الكهرومغناطيسي.

6- وفي ما يتعلق بالبيانات التمهيدية والتسوية النهائية، يجب وضع إشارات معلنة إلى حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، ورفض أي حق العودة للاجئين الفلسطينيين، إلى دولة إسرائيل.

7- ستؤدي نهاية هذه العملية إلى إنهاء جميع المطالبات، وليس فقط إنهاء النزاع.

8- التسوية المستقبلية سيتم التوصل إليها بالاتفاق والمفاوضات المباشرة بين الفريقين، تمشياً مع الرؤية التي حدد خطوطها الرئيس بوش في خطابة في24 حزيران.

9- لن يكون هناك تدخل في قضايا تتعلق بالتسوية النهائية، ومن بين القضايا التي يجب أن لا تناقش: الاستيطان في الضفة الغربية وغزة "باستثناء تجميد استيطاني، والنقاط العشوائية غير الشرعية"، وضع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في القدس وجميع الأمور الأخرى التي يعود محتواها إلى التسوية النهائية.

10- شطب جميع المرجعيات باستثناء 242 و 338، "1397، المبادرة السعودية، والمبادرة العربية التي تم تبنيها في بيروت"، إن التسوية المبنية على خارطة الطريق ستكون تسوية حكم ذاتي تشتق صلاحيتها من ذلك، والمرجعية الممكنة الوحيدة يجب أن تكون القرارين 242 و338 ومن ثم خطوط عريضة لإجراء مفاوضات مستقبلية لتسوية دائمة.

11- دفع عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية: سيتم وضع دستور فلسطيني انتقالي، وإنشاء بينة تحتية قانونية فلسطينية وتجديد التعاون مع إسرائيل في هذا المجال، وفي الحقل الاقتصادي: ستستمر الجهود الدولية لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني، وفي المجال المالي سيتم تطبيق الاتفاقية الأميركية- الإسرائيلية – الفلسطينية بشكل كامل، كشرط لمواصلة تحويل العائدات الضريبية.

12- إعادة نشر قوات الجيش الإسرائيلي على خطوط أيلول 2000 سيكون خاضعاً لشروط البند 4 "الهدوء المطلق"، وسيتم تنفيذه مع مراعاة التغييرات التي تتطلبها طبيعة الظروف الجديدة والاحتياجات التي تخلقها، وسيتم التأكيد على تقسيم المسؤوليات والسلطة المدنية كما كانت في أيلول 2000 وليس على مواقع قوات على الأرض في ذلك الوقت.

13- إذا سمحت الظروف الأمنية، ستعمل إسرائيل على إعادة الحياة الفلسطينية إلى وضعها الطبيعي، وستدفع إلى الإمام الوضع الاقتصادي، وتنمية الروابط التجارية، وتشجع مساعدة الوكالات الإنسانية المعترف بها، ولن تكون هناك أي إشارة إلى تقرير بيرتيني كوثيقة مصدر تقييد داخل إطار القضية الإنسانية.

14- ستساعد الدول العربية هذه العملية، من خلال إدانة  النشاطات الإرهابية، ولن يتم إقامة أي ربط بين المسار الفلسطيني والمسارات الأخرى "السوري- اللبناني"

المصدر:
دائرة شؤون المفاوضات/ منظمة التحرير الفلسطينية.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر