عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

نشأة منظمة التحرير الفلسطينية

      تقدمت وزارة الخارجية المصرية بتوصية إلى مجلس جامعة الدول العربية، في مارس 1959؛ من أجل العمل على إبراز الكيان الفلسطيني. فوافق، في دورته الحادية والثلاثين في 9/ مارس على قرارات تتعلق بالشعب الفلسطيني، بعد بحث مجلس الجامعة للمرة الأولى موضوع "إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحداً، لا مجرد لاجئين بواسطة ممثلين يختارهم". ودعت قرارات المجلس إلى إنشاء "جيش فلسطين في الدول العربية المضيفة". وواكبت هذه الدعوة إنشاء "الاتحاد القومي الفلسطيني"، في مصر وغزة وسورية؛ ودعوة عبدالناصر إنشاء كيان فلسطيني، غايته: "مواجهة نشاط إسرائيل لتصفية المشكلة الفلسطينية وإضاعة حقوق شعب فلسطين". لكن عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالكيان الفلسطيني، دفع القاهرة إلى تقديم مذكرة إلى الجامعة العربية، تطالب بإبراز الشخصية الفلسطينية؛ وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة في شتورة، في أغسطس 1960.

حددت لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية في يوليو 1962، شكلاً للكيان الفلسطيني، يقوم على أساس الدعوة إلى مجلس وطني، يضم التجمعات الفلسطينية. وتنبثق منه جبهة وطنية تقود الشعب الفلسطيني؛ ويكون لها اختصاصات عسكرية وسياسية وتنظيمية وإعلامية ومالية. إلا أن معارضة الأردن، والخلافات بين بعض الدول العربية، حالت دون تقديم المشروع إلى مجلس الجامعة. 

إثر وفاة أحمد حلمي، رئيس "حكومة عموم فلسطين"، وممثل فلسطين لدى الجامعة العربية، بحثت الدورة الأربعون لمجلس الجامعة في 15 سبتمبر، تعيين خلف له. واختير أحمد الشقيري لهذا المنصب على معارضة الأردن والمملكة العربية السعودية لذلك. وصدر قرار المجلس الرقم 1933، باختيار "السيد أحمد الشقيري مندوباً لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية، وذلك طبقاً لملحق ميثاق الجامعة الخاص بفلسطين؛ وإلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه". ودعا القرار الشقيري إلى زيارة الدول العربية، من أجل بحث القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، والوسائل التي تؤدى رفعها إلى ميدان الحركة والنشاط. وأكد القرار نفسه:

1. أن الشعب الفلسطيني، هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين. وأن من حقه أن يسترد وطنه، ويقرر مصيره، ويمارس حقوقه الوطنية الكاملة.

2. أن الوقت قد حان، ليتولى أهل فلسطين أمر قضيتهم. وأن من واجب الدول العربية، أن تتيح لهم الفرصة لممارسة هذا الحق.

3. تأييد المبادئ العامة، التي وردت في مذكرة عراقية دعت إلى إبراز الكيان الفلسطيني، بإجراء انتخابات بين الفلسطينيين لتكوين مجلس وطني فلسطيني؛ ينتخب حكومة فلسطينية، تقيم علاقات سياسية بكافة الدول العربية وتنسق معها، وتتولى الدعوة إلى استعادة فلسطين بمشاركة كافة الدول العربية المهتمة بتحريرها، وإقامة جيش التحرير الفلسطيني.

وحدد الشقيري هدف الكيان الفلسطيني في أول خطاب له أمام مجلس الجامعة، بأن: "يصبح أهل فلسطين قوة وطنية عاملة، تسهم في تحرير فلسطين، وحمل السلاح لتحريرها بأيدي القادرين على حمل السلاح من أبناء فلسطين". وأوضح قائلاً: "أن الكيان الفلسطيني، ليس حكومة، ولا يمارس سيادة، وإنما هو تنظيم للشعب الفلسطيني، يتعاون مع جميع الدول العربية، ويهدف إلى تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني عسكرياً وسياسياً وإعلامياً، في معركة فلسطينية". وبادر الشقيري، بتسهيلات من الحكومة المصرية إلى زيارة عمّان ودمشق وبيروت وقطاع غزة. كما ألَّف وفداً فلسطينياً، من ثمانية عشر شخصاً، لحضور دورة الأمم المتحدة عام 1963.

وفي الأول من نوفمبر 1963، عقدت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة جلسة خاصة، بحثت فيها قضية فلسطين وموضع اللاجئين الفلسطينيين بصورة رئيسية.

تحدث أحمد الشقيري، رئيس الوفد الفلسطيني، فقال: إن الوفد يطالب بعودة اللاجئين إلى وطنهم، وليس إطعامهم فتات الخبز. وإن قضية فلسطين، ليست قضية لاجئين، علينا أن نفتش عن تأمين إعاشتهم وإطعامهم وإسكانهم؛ وإنما هي قضية وطن، تعرض لأكبر غزوة استعمارية صهيونية، طردت منه مليون فلسطيني. علينا شجب الغزوة الاستيطانية الاستعمارية الصهيونية، وإعادة المليون فلسطيني إلى بلادهم وبيوتهم وأراضيهم.

• القمة العربية الأولى (1964):
دعا الرئيس عبد الناصر في 23/ ديسمبر 1963، إلى عقد مؤتمر للقمة العربية؛ لبحث التهديدات الإسرائيلية بتحويل مياه نهر الأردن. وانعقد المؤتمر في القاهرة من 13 إلى 17 يناير 1964. وناقشت القمة القضية الفلسطينية والكيان الفلسطيني، واتخذت "القرارات العملية في ميدان تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره". وقررت: "تخويل أحمد الشقيري، ممثل فلسطين في الجامعة العربية، أن يتابع اتصالاته بالدول الأعضاء في الجامعة، وشعب فلسطين حيثما وُجد؛ ليبحث معهم الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين؛ وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم".

• اتصالات الشقيري:
بدأ الشقيري اتصالاته إثر انتهاء القمة العربية، فعقد اجتماعاً مع وفد يمثل اللجنة التنفيذية لـ "الاتحاد القومي الفلسطيني" والمجلس التشريعي في قطاع غزة. واجتمع مع الرئيس عبدالناصر، الذي أعرب عن تأييده وتشجيعه لجميع الخطوات التي تؤدي قيام الكيان الفلسطيني. كما اجتمع بوزير الخارجية المصري محمود فوزي، وعرض عليه الخطوط العريضة لمشروع الكيان الفلسطيني وجوانبه السياسية والعسكرية والمالية، والميثاق القومي الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة، فلقي استجابة كاملة. ووجه الشقيري نداء إلى الشعب الفلسطيني في 4/ فبراير 1964، دعا فيه إلى تنظيم شامل، وتعبئة كاملة، لكافة فئات الأمة.

عمد الشقيري إلى جولة في الأقطار العربية ما بين 19/ فبراير و5 /أبريل 1964، شملت الأردن وسورية والبحرين وقطَر والعراق والكويت ولبنان والسودان، حيث عقد ثلاثين مؤتمراً مع الشعب الفلسطيني، التقى خلالها آلافاً منه، كما التقى كبار المسؤولين في الدول العربية. عرض الشقيري على الملك حسين الهيكل العام للكيان الفلسطيني، والخطوات التنفيذية اللازمة لإقامته. وأذاع من القدس في 24/ فبراير 1964مشروع الميثاق القومي الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة، باسم "منظمة تحرير فلسطين". وأعلن انعقاد مؤتمر قومي فلسطيني في 14/ مايو 1964 في القدس؛ ما أثار المناقشات في الساحة الفلسطينية. واتصل الشقيري في بيروت بوفود الفلسطينيين من مختلف المخيمات والفئات؛ وألقى خطباً عديدةً فيهم، وأجرى مناقشات معهم ومع قوى المنظمات الفلسطينية، سرية وعلنية، مثل: "حركة فتح" والقوميين العرب، والتنظيمات النقابية، والمثقفين المستقلين.

حدد الشقيري مفهوم الكيان الفلسطيني، في أحد لقاءاته في بيروت في 27/ مارس 1964، بأنه سيكون "كيانا ثورياً عسكرياً. سيقوم على أربع دعائم: الجهاز العسكري، والجهاز التنظيمي، والجهاز السياسي، والجهاز المالي. وإن الجهاز السياسي، مهمته خدمة قضية فلسطين على الصعيدين: العربي والدولي خاصة في نواحي الدعاية والإعلام". وإن الجهاز العسكري، لتمكين القادرين على حمل السلاح من خدمة وطنهم. والجهاز التنظيمي، ليشمل التنظيمات الشعبية. والجهاز المالي، يشتمل على الصندوق القومي الفلسطيني. وقررت لجنة متابعة قرارات القمة العربية في 16 /أبريل 1964، إثر استماعها لتقرير الشقيري في شأن اتصالاته، أن ينعقد المؤتمر القومي الفلسطيني في 28/ مايو 1964.

• إعلان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية:
شكل الشقيري لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول، اختارت أعضاءها لجان تحضيرية، عيّنها وأشرف عليها الشقيري نفسه في كلّ بلد يتجمع فيه الفلسطينيون. أدرجت هذه اللجان أسماء المرشحين لعضوية المؤتمر. ثم تولت لجنة تحضيرية مركزية معينة، كذلك، تنسيق الأسماء المرشحة، وأعدت قائمة نهائية ضمت مندوبين عن التجمعات الفلسطينية المختلفة. وضم الشقيري إليهم الفلسطينيين السابقين في مجالس النواب والأعيان والوزارات الأردنية ومجالس البلديات والقرى. وانعقد المؤتمر في 28/ مايو 1964 في القدس، بحضور الملك حسين، ومشاركة وزراء خارجية كلِّ الدول العربية عدا المملكة العربية السعودية التي قاطعت المؤتمر. وصدر عن المؤتمر إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعتماد ميثاقها القومي، والمصادقة على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وانتخاب عبدالمجيد شومان رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي وعضواً في اللجنة التنفيذية. وأصدر المؤتمر عدة قرارات، عسكرية وسياسية ومالية وإعلامية. وأُلِّفت لجنة تحضيرية برئاسة أحمد الشقيري، اختارت 419 عضواً، يشكلون أول مجلس وطني فلسطيني.

وفي 28/ مايو 1964، عقد أول مجلس وطني فلسطيني جلسته الأولى في فندق الكونتيننتال في القدس، وشهدها ممثلون عن الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس العراقي عبد السلام عارف، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والرئيس السوري أمين الحافظ، والرئيس اللبناني فؤاد شهاب، والرئيس السوداني إبراهيم عبود، وأمير الكويت. كما حضرها أمين الجامعة العربية عبدالخالق حسونة، ومساعده الدكتور نوفل، ورئيس قسم فلسطين في الجامعة العربية يعقوب الخوري.

وافتتح الجلسة، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بخطاب قومي، قال فيه: إنه التزم مع إخوانه ملوك الدول العربية ورؤسائها تناسي الخلافات بينهم، والعمل يداً واحدةً لتحرير فلسطين. وقرروا أن يتعاونوا مع الفلسطينيين على تنظيم صفوفهم وفق مشيئتهم، ودعمهم على تحرير وطنهم. وإنه لا حياة ولا حرية ولا وحدة للعرب من دون تحرير فلسطين. واستطرد الملك قائلاً: أرجو أن يعلم الجميع، أن إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الفلسطيني، لن يتعارض مع وحدة الضفتَين التي ارتضيناها. وإنني أعاهدكم، أن أبذل دمي في سبيل فلسطين.

ثم باسم القدس، رحب أمينها روحي الخطيب بالوفود. وألقى أمين الجامعة العربية عبدالخالق حسونة كلمة باسم الجامعة. وتبع ذلك كلمة أحمد الشقيري. وقرر المؤتمرون إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصنفوا أنفسهم أنهم هم المجلس الوطني الفلسطيني الأول، زكوا أحمد الشقيري، المكلف من الدول العربية بتأليف لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسته. وأقر المجلس الوطني الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي للمنظمة. كما تقرر إنشاء صندوق قومي فلسطيني، وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني. وأصدر المؤتمر الوطني الفلسطيني بياناً، في ختام جلساته؛ أكد فيه أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، إنما هو لخوض معركة التحرير، ولتكون درعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً إلى النصر.

وعقدت اللجنة التنفيذية أول اجتماع لها في القدس في 25/ أغسطس 1964، وبدأت مسيرة العمل الفلسطيني بقيادة المنظمة.

• ردود الفعل الفلسطينية على إعلان منظمة التحرير الفلسطينية:
أثارت اتصالات الشقيري لعقد المؤتمر الوطني، ثم إعلان قيام المنظمة، ردود فعل لدى المنظمات الفلسطينية المختلفة. وعلى الرغم من مشاركة بعض قيادات هذه المنظمات في المجلس الوطني الأول، إلا أن الشقيري أكد القول: "أن المشاركين في المؤتمر، شاركوا بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم التنظيمية".

كانت رؤية الشقيري في إطار خطته لإنشاء المنظمة، "تقوم على تجميع كلِّ القوى الفلسطينية من منظمات وفئات داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث يقوم التنظيم الثوري الواحد، والذي توضع تحت خدمته كافة طاقات المنظمة السياسية والعسكرية والإعلامية والمالية. وبالنسبة للمنظمات السرية التي يقوم تركيبها على أساس الخلايا، والاحتفاظ بالعناصر تحت الأرض، فإن قادتها يمكن أن يلتقوا داخل إطار المنظمة، مع بقاء تنظيماتهم سرية؛ وبذلك يتحقق التنسيق، وترسم الخطط المشتركة مع الحفاظ على الأمن وسلامة العناصر".

وواجه تأسيس المنظمة نوعَين من ردود الفعل:
الأول: مؤيد لقيامها، إذ رأى فيها تعبيراً عن الطموح العميق لإعادة جمع شتات الشعب الفلسطيني، وإبراز كيانه الوطني.

الثاني: انتقادات متعددة الأشكال والدوافع.

 وبرزت المواقف من المنظمة على النحو التالي:
1. "الهيئة العربية العليا": عارضت إعلان الكيان الفلسطيني؛ لأن الحاج أمين الحسيني يعدّ نفسه الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، وأنه هو الأحق برئاسة الكيان الفلسطيني الذي لا داعي له، مادامت الهيئة موجودة. وحاول الشقيري استمالتها دون جدوى، إلى حدّ أنه عرض على الحسيني رئاسة المجلس الوطني.

2. "حركة فتح": عبرت عن رأيها من خلال مجلتها "فلسطيننا". ودعت أن يكون الكيان ذا مضمون ثوري، ومرتكزاً للثورة المسلحة، وليس بديلاً منها، وأن يكون التنظيم العسكري أساساً للكيان الفلسطيني.

وأكدت موقفها بشكل تطبيقي عندما انتهجت الكفاح المسلح بعد أشهر قليلة من إعلان قيام المنظمة، ودعتها في بيان وزع على أعضاء المجلس الوطني في دورته الثانية في القاهرة في مايو 1965، إلى سلوك درب "العاصفة"، الجناح العسكري لـ "فتح". كما دعت في مذكرة لمؤتمر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء في سبتمبر 1965، إلى استعدادها للتعاون مع المنظمة، شريطة إبقاء القيادة بيد الشعب الفلسطيني. ووصفت المنظمة بأنها "وليدة مؤتمر القمة، وسوف تنعكس عليها طبيعة التناقضات الخاصة بهذه المؤتمرات".

3. "حزب البعث": كان موقف شعب فلسطين في حزب البعث، في لبنان، أن المنظمة ليست الأداة النضالية التي تستطيع أن تتحمل أعباء معركة تحرير فلسطين. بينما قدمت حكومة حزب البعث، في سورية، تسهيلات ملموسة للمنظمة، وفي طليعتها تشكيل وحدات عسكرية فلسطينية، وافتتاح مكتب رسمي لها في دمشق.

4. "حركة القوميين العرب": دعت في بيان مشترك مع جبهة التحرير الفلسطينية، واتحاد طلاب فلسطين، والشباب العربي الفلسطيني في لبنان، إلى انتخابات حرة، ينبثق منها الكيان الفلسطيني. وهي الفكرة نفسها التي دعت إليها "الهيئة العربية العليا".

5. "الاتحاد العام لطلبة فلسطين": قرر إثر انتهاء مؤتمره العام في غزة في نهاية عام 1964، أنه يمثّل قاعدة من قواعد المنظمة.

6. "حزب التحرير الإسلامي": عبر عن رفضه للكيان الفلسطيني، استناداً إلى ضرورة قيام الدولة الإسلامية أولاً، ثم الشروع في الجهاد.

• موقف الدول العربية من إعلان قيام المنظمة:
سعى أحمد الشقيري إلى إنشاء الكيان الفلسطيني على الرغم من أنه لم يكن مخولاً ذلك من القمة العربية؛ ما أثار مواقف مختلفة للدول العربية، سواء منفردة أو من خلال مؤتمرات القمة العربية.

1. مصر
كانت من أكثر الدول العربية تأييداً لقيام المنظمة، ووصف الشقيري ذلك بقوله: إنه "لولا الجمهورية العربية المتحدة، ولولا الرئيس عبدالناصر بالذات، لما قامت منظمة التحرير الفلسطينية"؛ إذ قدمت مصر كلَّ التسهيلات اللازمة لقيام المنظمة، وأبدى الرئيس عبدالناصر، في افتتاحه الدورة الثانية للمجلس الوطني في 31/ مايو 1965 في القاهرة، استعداد بلاده لتقديم كلَّ شيء لدعم المنظمة. وكان أبرز الإسهامات: إقامة جيش التحرير الفلسطيني في قطاع غزة، وتخصيص إذاعة من القاهرة مكّنت الشقيري من مخاطبة العرب والفلسطينيين؛ ما ساعد المنظمة على المضي في بناء كيانها، مستفيدة من دعم مصر والقوى "الناصرية الفلسطينية". وشَكَّلت كتائب جيش التحرير في سورية والعراق، كذلك. وافتتحت مزيداً من المكاتب في مختلف العواصم العربية، وعدد من العواصم الأجنبية. وأصدر الرئيس عبد الناصر قراراً جمهورياً في مطلع 1965، حل بموجبه الاتحاد القومي العربي الفلسطيني في قطاع غزة، وتسليم مهامه لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لتصبح هي التنظيم القومي للفلسطينيين في القطاع.

وكانت رؤية عبد الناصر للمنظمة، تمثل دعماً لها؛ لأنها في رأيه، "نتيجة هامة من نتائج العمل العربي الموحد"، في مواجهة "قوى الاستعمار والصهيونية"، التي كانت تعتقد أن القضاء على شعب فلسطين، هو الطريق نحو القضاء على مشكلة فلسطين؛ إلا أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، أثبت عجز تلك القوى عن القضاء على الشعب الفلسطيني. ومن خلال منظمة التحرير، أصبح ممكناً إحياء وجود شعب فلسطين؛ وفي ذلك إحياء للقضية كلها.

2. الأردن
عانت المنظمة منذ التفكير في عقد المؤتمر الوطني الأول، الخلافات مع الأردن، الذي ظل يخشى من قيام عمل فلسطيني مستقل، ينازعه الصفة التمثيلية للفلسطينيين. بينما كان الشقيري يؤكد أن المنظمة لا تستهدف سلخ الضفة الغربية عن الأردن؛ وأنه حين يُنجز التحرير، يمكن الفلسطينيين أن يقرروا باختيارهم الحر، مصيرهم ومستقبلهم السياسي في دولة مستقلة، أو الاتحاد مع أي دولة عربية.

3. المملكة العربية السعودية
عبّرت عن تحفظها، لا معارضتها، من طريقة بناء هذا الكيان، والتي تمت على أساس الاختيار دون الانتخاب.


4. لبنان
أبدى موافقته على قيام المنظمة، بصفتها كياناً سياسياً؛ إلا أنه لم يقبل أن يتعدى دورها ذلك، لتمارس مهام عسكرية في صور تدريب الفلسطينيين في لبنان عسكرياً.

• مؤتمر القمة العربي الثاني (5-11/ سبتمبر 1964 في الإسكندرية):
أثارت مبادرة الشقيري إلى تأسيس المنظمة، من دون أن تخوّله ذلك القمة الأولى تحفظات المملكة العربية السعودية من طريقة التأسيس. لكن إيضاح الشقيري، أن ظروف الشعب الفلسطيني هي التي تحكمت في إنشاء هذا الكيان، وتدخل الرئيسَين: عبد الناصر وأحمد بن بيلا ـ حملا الملك فيصل على التخلّي عن التحفظات السعودية. ووافق المؤتمر على الاعتراف بالمنظمة، وعومل الشقيري بصفته رئيساً لها، وليس بكونه ممثل فلسطين في الجامعة العربية. ووافقت القمة على قرار المنظمة إنشاء جيش التحرير الفلسطيني، الذي باشرت تشكيله مع نهاية عام 1964 في قطاع غزة، وخصصتها بميزانية سنوية قدرها مليون دينار أردني، تسهم فيها الدول العربية بحصص معينة دعماً للكيان الفلسطيني.

• مؤتمر القمة العربي الثالث (13 ـ 17/ سبتمبر 1965 في الدار البيضاء):
طالب الشقيري في هذا المؤتمر، بتكوين كتائب جيش التحرير الفلسطيني في الأردن ولبنان، وتسهيل تطبيق قانون التجنيد الإجباري على الفلسطينيين في الوطن العربي بعد تطبيقه في قطاع غزة، وفرض ضريبة التحرير على الفلسطينيين أينما كانوا بنسبة تراوح بين 3 و6 % من دخولهم. كما طالب بدفع الدول العربية متأخراتها المالية المستحقة للمنظمة وجيش التحرير الفلسطيني، اللذَين أكد المؤتمر في بيانه الختامي، اعتزامه تقويتهما.

• موقف الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء المنظمة:
رفضت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964 قيام المنظمة، ووجهت مذكرة إلى بعض الدول العربية للتحذير منه. ووعدت بتسوية القضية الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة. ويرجع ذلك في جانب منه إلى موقف الشقيري المعادي لواشنطن، عندما كان ممثلاً لسورية في الأمم المتحدة.

ويتضح مما سبق، أن إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية قد مثّل تمكّن المجلس الوطني الأول من ترسيخ مفهوم الكيانية الفلسطينية وتجسيده عملياً، ولئن لم تعارض المنظمات الفلسطينية وقتها هذا الكيان، فإنها دعت إلى تطويره، وتحويل المنظمة حزباً سياسياً ثورياً، أو حركة فدائية مسلحة. ومضت المنظمة في ترسيخ بنائها المؤسسي، مغايرة بذلك هذه الدعوات. واستطاعت أن تنجز في خلال فترة قصيرة كياناً مؤسسياً معترفاً به عربياً، فمسألة التمثيل وإبراز الهوية، قد مثلتها المنظمة في هذه المرحلة، بقيادة الشقيري، واستمرت حتى يونيو 1967، وكانت بحماية القرار العربي.

وطرحت المنظمة نفسها إطاراً جبهوياً عريضاً، ينضوي تحت لوائه كلُّ الفلسطينيين من دون أن تجد في التعدد العقائدي والفكري عائقاً لعملية التحرير، ولم تتقبل فكرة الانضمام إليها بشكل تنظيمي، وإنما بشكل فردي. وكان قيام المنظمة، في إطار الرسمية العربية وبترحيب منها، استجابة عملية لحالة قائمة في الواقع الفلسطيني نفسه، مثلت فيه المنظمة الشرعية السياسية على النحو الذي أقره النظام الإقليمي العربي في عقد الستينيات، فلم تقدم سوى الحد الأدنى من المساهمة في تطور الهوية الفلسطينية، ولم تكتسب الشرعية الشعبية الكاملة. في حين مثلت حركة المقاومة "النزوع المكافح القاعدي"، المعتمد على الذات، والخارج عن الأطر القانونية؛ فقدم إطار المنظمة الكيان الفلسطيني، بينما جسد إطار المقاومة الهوية الفلسطينية.

• دور منظمة التحرير الفلسطينية (يونيو 1964 - يونيو 1967)
اعتمدت المنظمة عام 1964، على ركنَين أساسيَّين: أحدهما فلسطيني، تجسد في تصميم شعب فلسطين على إقامة كيانه والآخر عربي، تمثل في موافقة الحكومات العربية على الاعتراف بهذا الكيان ودعمه. وأسفرا عن إنشاء مقر المنظمة في القدس، وتأسيس الدوائر، وفتح المكاتب في العواصم العربية، ونشوء جيش التحرير الفلسطيني والتنظيم الشعبي. وتمخض جهد رئيس اللجنة التنفيذية الأولى وأعضائها والعاملين فيها ببناء هيكلها على أُسُس متينة وتشييد مؤسساتها، وأهمها المجلس الوطني ومجلس إدارة الصندوق القومي.

واقتصرت اهتمامات المرحلة الأولى، على المسائل المتعلقة مباشرة بمتطلبات النضال السياسي والعسكري والنشاطات التعبوية، التي تخدم تلك الاهتمامات؛ ويرجع ذلك أساساً، إلى أن المنظمة كانت تنظيماً معنوياً مُنع من ممارسة سلطة شرعية كافية على الفلسطينيين؛ خوفاً من أن ينتزع من الحكومات المضيفة للفلسطينيين سلطانها عليهم، كما يرى أنيس صايغ. إلا أن المنظمة بقيادة الشقيري، نجحت في أن تحتفظ بوجودها، فقد استمرت، واستقطبت اهتمام القوى الفلسطينية. ولئن تحولت دورات المجلس الوطني الثلاث في فترة الشقيري، في أقلّ تقدير إلى ندوات واسعة للعمل السياسي، فإن وجود المنظمة نفسه والأنشطة التي حفزتها، أسهما في زيادة وزن العمل الوطني الفلسطيني.

ونجح الشقيري بالاعتماد على دعم مصر في تطوير مكانة المنظمة، وتغيير صورتها في العالم العربي وأوساط الرأي العام الفلسطيني. واستطاع أن يُبقي المنظمة في منأى عن التقلبات العربية، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية. واهتم بدورها في تطوير الشخصية الفلسطينية، وبناء كيان حقيقي للشعب الفلسطيني.

لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية في سنواتها الأولى مستقلة ذاتياً، بل كانت في حاجة إلى المداورة بحذر، لكي تضمن بقاءها؛ وهو ما نجح أحمد الشقيري في إنجازه، إذ لم يجعلها أداة في النزاعات العربية. وهو يلمح إلى ذلك، قائلاً: "ولدت المنظمة على فراش مؤتمر القمة، أسيرة الظروف العربية". إلا أن فترة قيادته، شهدت خلافات مع الأردن خاصة. ولكن الوساطة العربية أفلحت في وقف الحملات الإعلامية بين الطرفَين. وبادر أحمد الشقيري إلى زيارة الأردن في نهاية عام 1965؛ غير أن زيارته لم تفلح، بل ازدادت حملة الأردن على المنظمة حتى إنه طالب بحلها في يونيو 1966، وتشكيل منظمة أخرى وفق أُسُس جديدة؛ ليصبح الكيان الفلسطيني عاملاً إيجابياً.

وتفاقمت الخلافات إثر غارة إسرائيلية على قرية السموع الأردنية في 13/ نوفمبر 1966، فجرت تظاهرات في الضفة الغربية، طالبت بالتسليح للدفاع عن الأرض والعرض. وحدد أحمد الشقيري في بيانه أمام اجتماع مجلس الدفاع العربي في ديسمبر 1966، مطالب المنظمة من الأردن، بدخول جيش التحرير الفلسطيني إليه، وتمكينها من الاضطلاع بجميع مسؤولياتها القومية في أراضيه، وإعلان التجنيد الإجباري، وتسليح المدن والقرى الأمامية، وإنشاء فِرق المقاومة الشعبية والدفاع المدني.

قررت الحكومة الأردنية في 4/ فبراير 1967، إلغاء اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومقاطعة اجتماعات الجامعة العربية التي يحضرها أحمد الشقيري.

واستمرت الحملات بينهما حتى تأزم الأحداث في مايو 1967، بين العرب وإسرائيل؛ ووصول الملك حسين في 30/ مايو 1967 إلى القاهرة، حيث وقّع اتفاقية دفاع مشترك مع الرئيس جمال عبدالناصر. وعاد أحمد الشقيري مع الملك حسين على الطائرة نفسها إلى عمّان.

وفي الخامس من يونيو، بدأت إسرائيل عدوانها على مصر والأردن وسورية. واحتلت سيناء، وهضبة الجولان، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة؛ فأمست فلسطين كلُّها تحت سيطرة إسرائيل.

واجتاحت العالم العربي في عقب هزيمة يونيو1967، موجة من النقد الذاتي. و "كان من المتفق عليه بشكل عام، أن الشقيري وكافة التجاوزات اللفظية المماثلة، يجب أن تستبعد".

• المنظمة ومؤتمر الخرطوم:
وبعيد هزيمة يونيو 1967، عقد مؤتمر الخرطوم في 29/ أغسطس؛ تلا فيه أحمد الشقيري مذكرة باسم المنظمة، تتلخص في الآتي:

أولاً: لا صلح، ولا تعايش مع إسرائيل.

ثانياً: رفض المفاوضات مع إسرائيل، وعدم الاعتراف بالاحتلال السابق (احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948).

ثالثاً: عدم الموافقة على أي تسوية، فيها مساس بالقضية الفلسطينية، وما يؤدى تصفيتها.

رابعاً: عدم التخلي عن قطاع غزة والضفة الغربية، ومنطقة الحمة. وتأكيد على عروبة القدس بخاصة.

خامساً: في نطاق الاتصالات الدولية في هيئة الأمم المتحدة وخارجها، لا تنفرد أي دولة عربية بقبول أي حلول لقضية فلسطين.

سادساً: التركيز الدائم المستمر على الصعيدَين: العربي والدولي، في أن قضية فلسطين وإن تكن قضية عربية مصيرية، إلا أن شعبها هو صاحب الحق الأول في وطنه، الذي يقرر مصيره.

ورفع أحمد الشقيري بذلك أربع لاءات: لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا انفراد لدولة عربية بالحل. بيد أن المؤتمر لم يقرر سوى الثلاث الأولى فقط.

واقترح أحمد الشقيري على مؤتمر قمة الخرطوم باسم المنظمة، إصدار قرارات تطالب بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه المنظمة وجيش التحرير الفلسطيني. وتمكِّن المنظمة من تحمل مسؤوليتها عن تنظيم الشعب الفلسطيني، وتعزيز جيش التحرير الفلسطيني، واستكمال سلطتها عليه، وإنشاء معسكرات لتدريب الفلسطينيين في الدول العربية بالتعاون مع المنظمة، وتمكين هذه الأخيرة من استيفاء ضريبة التحرير من الفلسطيني.

وغادر أحمد الشقيري ووفد المنظمة المؤتمر، ورفضوا كافة محاولات إعادتهم إليه في إثر رفض القمة العربية لاقتراح "ألا تنفرد أية دولة عربية بقبول أية تسوية للقضية الفلسطينية"؛ ورفض الموافقة على اقتراح "الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي، للنظر في أي حلول مقترحة مستقبلاً للقضية الفلسطينية؛ وتحضره المنظمة".

• استقالة الشقيري:
عززت هزيمة 1967 مكانة المنظمات الفدائية. وحطت من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية؛ بسبب ارتباط رصيدها برصيد الأنظمة العربية التقدمية. ولقيت المقاومة الفلسطينية تأييداً جماهيرياً، بل اكتسبت "صفة تمثيلية" للشعب الفلسطيني، في إطار ترجيح فكرة الحرب الشعبية لمواجهة الوجود الصهيوني، ولا سيما أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وسّع خطوط مواجهتها. وبينما اتخذ أحمد الشقيري موقفاً متصلباً في قمة الخرطوم؛ كان ياسر عرفات في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية) يحاول إقامة بنية تحتية لـ "حركة فتح" لمقاومة الاحتلال.

ودخل أحمد الشقيري والمنظمة في مرحلة عزلة سياسية، إلا أنه كان يراها "مرحلة انتقال" من الجبهة الرسمية إلى جبهة العمل الشعبي، بعيداً عن ارتباطات الحكومات العربية؛ إذ إن المنظمة رأت أن تدخل بعد العدوان الإسرائيلي الأخير إلى طور جديد، يكون للعمل السياسي فيه نصيب صغير، وأن الواجب القومي يحمل المنظمة في الظروف الحاضرة على ألاّ تكشف عن خططها ولا عن أعمالها. وأشار الشقيري إلى ذلك بقوله: "لقد مضت على المنظمة أربعة شهور (أكتوبر 67) منذ العدوان الإسرائيلي، جنحت خلالها إلى الصمت، إلاّ حينما تدعو ظروف القضية إلى تحديد موقف، وهذا يتطلب إصدار بيان وتصريح". وأكد القول أنه: "ليس للمنظمة مع الدول العربية بعد مؤتمر الخرطوم أي تعاون سياسي"، فحتم بذلك على نفسه وعلى المنظمة العزلة السياسية عن الوطن العربي، والاستمرار في إطلاق التصريحات "المثيرة"، من دون النظر في عقباها.

سارعت "حركة فتح" إلى توجيه مذكرة في 9/ ديسمبر1967 إلى الدول العربية، أعربت فيها عن قلقها من التصريحات "المضللة"، التي يدلى بها الشقيري؛ "موهماً" الرأي العام، العربي والعالمي، أن المنظمة تضطلع بواجبها الوطني في الأراضي المحتلة. وطالبت المذكرة الدول العربية باتخاذ الوسائل الكفيلة "بسد أبواب" أجهزة الإعلام العربية في وجه الشقيري؛ "حتى لا يتخذ منها وسيلة لخدمة أغراضه الشخصية في تضليل الجماهير"، ولا سيما أنه ذكر في إحدى مؤتمراته الصحفية، أن المنظمة "تمد الآن المنظمات الفلسطينية بالمال والسلاح والتخطيط والتدريب، إضافة إلى أن عناصر المنظمة النضالية تتولى قيادة النضال داخل المناطق المحتلة". وقد أذاع مكتب المنظمة في بيروت في 7/ ديسمبر 1967، أنه قد شُكِّل "مجلس قيادة الثورة لتحرير فلسطين"؛ ليكون "مسؤولاً عن قيادة العمليات العسكرية" في جميع مناطق فلسطين. ونفت "حركة فتح" في اليوم التالي، وجود هذا المجلس "الوهمي"؛ بينما وجّه الشقيري بياناً، ذكر فيه تأييد المنظمة لذلك المجلس.

وطالب سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية في 14/ ديسمبر 1967، في مذكرة إلى رئيس المنظمة، أن يتخلى عن الرئاسة؛ "للأساليب التي تمارسون بها أعمال المنظمة". وأعلنوا استقالتهم من اللجنة. وهم: يحيى حمودة، ونمر المصري، وبهجت أبو غربية، وأسامة النقيب، ووجيه المدني، ويوسف عبدالرحيم، وعبدالخالق يغمور. وقد بادر الرئيس في 19/ ديسمبر 1967 إلى فصلهم جميعاً. وانضم إلى المطالبين بتنحية الشقيري عبدالمجيد شومان، رئيس الصندوق القومي. وسرعان ما توالت المطالبة بتنحيته، من "حركة فتح"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وثمانية من أعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشر؛ ما اضطر الشقيري، في 24 ديسمبر 1967، إلى تقديم استقالته.
قررت اللجنة التنفيذية أن يتولى يحيى حمودة أحد أعضائها رئاسة المنظمة بالوكالة، إلى حين انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. ودعت في 25/ ديسمبر1967 إلى القيادة الجماعية، وتطوير أجهزة المنظمة. وسلم رئيس الدائرة السياسية للمنظمة أمين عام الجامعة العربية خطاباً، باعتماد يحيى حمودة ممثلاً لفلسطين لدى الجامعة.

ويعلّل الشقيري استقالته؛ بأنها ترجع إلى "مشكلته" مع "الملوك والرؤساء العرب، الذين لا يمكنه العمل معهم، ولا يمكن العمل بدونهم؛ وهذه هي المشكلة". ويرى أن للصحافة المصرية دوراً في استقالته.

• تولّي قادة المقاومة قيادة المنظمة:
تنامت حركة المقاومة الفلسطينية في أعقاب حرب 1967، فأصبح العامل الفلسطيني للمرة الأولى منذ نكبة 1948، مهماً، وفعالاً في الصراع. واطّرد العمل الفدائي، وطرحت ظاهرة تعدد التنظيمات الفدائية نفسها في ساحة النضال الفلسطيني. فأعلن تشكيل تنظيمات جديدة، وجُهِرَ بتلك التي كانت سرية منها. فبدأت تنضم إلى "حركة فتح" جماعات فدائية، وحالفت تنظيمات أخرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"؛ ورافق ذلك محاولة منظمة التحرير الفلسطينية شق طريقها، وتثبيت وجودها في ساحة النضال الفلسطيني. وتزعمت "حركة فتح" في أعقاب الحرب واستقالة الشقيري، المطالبة بتجديد المنظمة، ورفعت شعار استبدال قادة الكفاح المسلح بـ "ثوار المكاتب". وأصبحت في تقدير عبد الناصر أخلص الجماعات الفلسطينية، وأقدرها على تولّي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي يناير 1968 دعت "حركة فتح" إلى عقد مؤتمر عام في القاهرة، من أجل البحث في إقامة الوحدة الوطنية، وتدعيم الكفاح المسلح وتنميته، وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني تضم جميع حركات المقاومة، والشخصيات المستقلة. وقد لبت الدعوة ثماني منظمات، بعد أن اعتذرت منظمة التحرير الفلسطينية و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وأسفر المؤتمر عن قرارات تتعلق بالوحدة الوطنية في المجال العسكري للفصائل المشاركة في المؤتمر. وألّفت المنظمة لجنة تحضيرية مكونة من أربعة أشخاص برئاسة يحيى حمودة؛ للاتصال بـ "حركة فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وبعد عدة اجتماعات، اتُّفق على تشكيل المجلس الوطني في دورته الرابعة من مائة عضو؛ لتدخل من خلالهم كلُّ التنظيمات الفدائية إلى المنظمة، تمهيداً للدخول في اللجنة التنفيذية، ثم رئاستها فيما بعد. وفي 10يوليو 1968 دخلت "حركة فتح" المنظمة في المجلس الوطني الرابع؛ لكونه أرضاً مشتركة مقبولة، وذلك بشرطَين:

الأول: ألاّ يعني دخولها إلى المنظمة قبولها بالطريقة التي أنشئت بها، بصفتها ممثلة للكيان الفلسطيني بقرارات مؤتمر القمة العربي؛ لأن ذلك يجعلها منظمة قومية، مرتبطة بالواقع العربي الرسمي؛ ما يعكس تناقضاته عليها.

الثاني: أن تظل "حركة فتح" بما فيها قواتها "العاصفة"، محافظة على شخصيتها الاستقلالية، وتنظيماتها السرية، ومنطلقاتها الوطنية. كما اشترطت أن يتضمن المجلس الوطني اشتراك الهيئات والمنظمات الفلسطينية كافة، واستقلاله الكامل عن جميع الحكومات العربية، وفرز مناضلي الصالونات من الحركات الفدائية. وأكدت أن أهمية هذا المجلس الوطني تنبع من ضرورة قضية وحدة التنظيمات الفلسطينية المقاومة، ونقل الكفاح المسلح إلى مرحلة أعلى. كما دعت كافة المؤتمرين إلى تحقيق أسباب النجاح للمؤتمر، وحمايته من الأخطاء والأخطار، والتي تتمثل في ثلاثة عوامل:

1. جعْل مهمة المجلس الأولى والأساسية، هي العمل على زعزعة وجود العدو في الأراضي العربية المحتلة. وهو لا يتحقق إلاّ بمزيد من الالتحام بالشعب وتنظيمه وتوجيهه، وتدريبه عسكرياً وسياسياً؛ وبرسم إستراتيجية عسكرية وسياسية واضحة؛ للتحرير وما بعده.

2. التحذير من حمل تناقضات منظمات المقاومة إلى المجلس الجديد، ومحاولة كلِّ منظمة التشبث بخطها السابق.

3. تولّي المجلس الوطني رسم استراتيجية سياسية للعمل المسلح، توضح أهدافه، وتحدد مداه.

4. قررت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، أن ينتخب هو نفسه أعضاء اللجنة التنفيذية، بدلاً من أن يسميهم رئيسها، الذي كان يجمع بين رئاستَي اللجنة والمجلس. فتقرر الفصل بين المنصبَين، وأصبحت اللجنة تنتخب رئيسها من ضمن أعضائها. كما عُدِّل الميثاق القومي الفلسطيني إلى الميثاق الوطني الفلسطيني.

وقرر المجلس كذلك، استمرار اللجنة التنفيذية التي يرأسها يحيى حمودة في ممارسة صلاحياتها، وإرجاء انتخاب لجنة جديدة إلى حين انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني في فبراير 1969. وانتخبت الدورة الخامسة يحيى حمودة رئيساً للمجلس. وانتخبت لجنة تنفيذية بالتزكية، تضم ممثلين عن "حركة فتح"، و"الصاعقة"، و"المنظمة"، و"المستقلين". وبادرت اللجنة إلى انتخاب ياسر عرفات رئيساً، وإبراهيم بكر نائباً له.

استقبل عبد الناصر أعضاء اللجنة التنفيذية، وأكد وضع إمكانات مصر بلا حدود، في سبيل دعم المقاومة المسلحة. وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الوحدة الوطنية بدخول منظمات المقاومة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بدءاً من عام 1986. وتمكنت فتح من السيطرة على الشبكة الإدارية والمالية وجيش التحرير، الذي كان يضم اثني عشر ألف رجل من وحدات نظامية، إضافة إلى قوات التحرير الشعبية التابعة للمنظمة كذلك؛ لكونها جزءاً من جيش التحرير. وكان من أولى مهمات فتح "تطهير" المنظمة من بيروقراطيتها، وحل مشكلات جيش التحرير الفلسطيني المتراكمة خلال سنوات الركود السابقة. كما سعت فتح إلى تبديد عوامل الشقاق داخل المقاومة والناتجة من تعددية الفصائل. وتأسست قيادة الكفاح الفلسطيني المسلح بقيادة قائد جيش التحرير الفلسطيني، للتحكم في تعدد المنظمات، ولتكون قاعدة لتنسيق العمل، وخطوة نحو تنظيم جبهة واسعة، تجمع الفدائيين.

وشكل وصول الفصائل الفدائية بقيادة "فتح" إلى قيادة المنظمة، بحلول عام 1969 دفقاً في نشاط المنظمة، وفي الشعور الوطني عند الفلسطينيين، إضافة إلى التغييرات في الأجيال والقيادة؛ ما أحدث تحولات بنيوية مهمة. وبذلك، لم تضعف حرب 1967، على عكس حرب 1948، بناء الكيان المؤسسي للشعب الفلسطيني؛ فازدادت أهمية المنظمة، وتعززت مكانتها في الحياة السياسية الفلسطينية، واطَّردت انطلاقة الكفاح الفلسطيني المسلح.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر