عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

الإتحادات والتنظيمات الشعبية

أكدت المنظمة منذ إنشائها، أهمية التنظيم. وحاولت بقيادة الشقيري تطبيق خطة للتنظيم الشعبي تُفتح بموجبها مكاتب سياسية في المدن ذات الكثافة السكانية الفلسطينية، في مختلف أنحاء العالم العربي. وأقر المجلس الوطني في دورته الثانية المنعقدة في القاهرة من 31/ مايو إلى 4/ يونيه 1965، قانوناً لتنظيم شعبي يشكل الأداة القادرة على حشد الفلسطينيين بكلّ طاقاتهم وكفاءاتهم لتحرير فلسطين. وهو ليس بحزب؛ وإنما وعاء، يضم قوى الشعب الفلسطيني العاملة، ليكون المنطلق الصحيح للعمل الجاد في سبيل تحرير فلسطين. ودعا القانون إلى تشجيع الاتحادات المختلفة، ضمن إطار التنظيم الشعبي، والعمل الفلسطيني الشامل. كما أوصى المجلس الوطني في دورته الثالثة دائرة التنظيم الشعبي، بمزيد من الدراسة لموضوع علاقات الاتحادات، بأنواعها، بمنظمة التحرير، والتشكيلات الشعبية التابعة لها.
ولم تنجح فكرة الشقيري لافتقارها إلى أيّ دعم من الدول العربية المضيفة، التي سيكون فيها حتماً مراكز للاقتراع، حينما ستجري المنظمة إحصاء للفلسطينيين.

 وبدا التنظيم القطاعي، هو البديل الواقعي الوحيد، وخاصة أن في كثير من الدول العربية تنظيمات قطاعية وطنية، للمرأة والطلاب والكُتاب وغيرهم. ولم تنجح المحاولات الأولى لتأسيس تنظيمات فلسطينية مماثلة قبل عام 1968 لدى التجمعات الفلسطينية، وخاصة بعد إغلاق مكاتب المنظمة الرئيسية في القدس عام 1966، وهزيمة 1967م.

وكان لتَولِّي منظمات المقاومة قيادة المنظمة أثره في تدعيم تلك التنظيمات، وخاصة أنه لم يكن هناك اتحادات عامة قبل إنشاء المنظمة، سوى اتحادَي الطلاب والعمال. فأقرت الدورة الرابعة للمجلس الوطني أن يُستبدَل النظام السابق للتنظيم الشعبي نظام آخر، قائم على تنظيم القطاعات الشعبية نقابياً ومهنياً. وتكوين دائرة مختصة باسم دائرة التنظيم الشعبي، تتابع تنفيذ خطط الاتحادات والتنظيمات والهيئات الشعبية. وتنظِّم صفوف المهنة الواحدة وتؤلِّف اللجان التي تعبِّئ جهود خدمة الثورة الفلسطينية. وتعتني بالأمور الثقافية والاجتماعية وتنظِّم الفلسطينيين في أماكن تجمعاتهم لخدمة الثورة الفلسطينية. كما أقر النظام الجديد مجلساً أعلى من الاتحادات يرسم السياسة العامة لنشاطاتها، وينسِّق جهودها، ويعاون دائرة التنظيم الشعبي. وأوصى المجلس الوطني كذلك، اللجنة التنفيذية، بدعم هذه الاتحادات مادياً بكافة التسهيلات الكفيلة بتأدية رسالتها؛ بوضع جميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالعلاقة بينها وبين الاتحادات والمجلس الأعلى.

ويستهدف المجلس المركزي الأعلى لهذه الاتحادات، طبقاً لنظامه الأساسي، تحقيق جملة أهداف أبرزها تعزيز وحدة المنظمات الشعبية والنقابية، ودعم عملها في الداخل والخارج. كما أن استحداث تنظيم شعبي جديد، يتطلب موافقة الدائرة المختصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى، ويمثل كلَّ منظمة شعبية أمينها العام وعضو واحد في الاجتماعات الدورية للمجلس.

واهتمت الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني المنعقدة في القاهرة من 6 إلى 12 يناير 1973 بالتنظيمات الشعبية. وأكدت عدة توصيات في شأنها، أهمها تعريف تلك التنظيمات بأنها أُطُر لتعبئة قطاعات الشعب الفلسطيني وتنظيمها، وربطها بالمجرى العام لحركة النضال الوطني المتمثل في الثورة الفلسطينية المسلحة.

وتلتزم التنظيمات بالميثاق الوطني وبالخط السياسي العام للثورة الفلسطينية. وتُشكَّل بطريقة ديموقراطية، من القاعدة. ويكون لها مؤتمرات وأُطُر تنظيمية. وهي تمثل قوى مراقبة وضاغطة على القيادة السياسية للثورة الفلسطينية. ولها تسمية ممثليها في المؤتمرات والهيئات القيادية في منظمة التحرير. وعليها أن تقدِّم تقارير دورية إلى رئيس الدائرة المختصة بالأنشطة. وتكون المعونات المالية التي تقرر لها، ثابتة، ودورية، من دون ربطها مسبقاً، بقرارات من اللجنة التنفيذية.
 
نشأة الاتحادات وتطورها:
عَدَّت الاتحادات الشعبية الفلسطينية نفسها تابعة لمنظمة التحرير، وقاعدة من قواعدها. والتزمت بالميثاق الوطني الفلسطيني على أساس أن يعمل كلٌّ منها في قطاع معين في الساحة الفلسطينية، ضمن استراتيجية موحدة لتحرير فلسطين. كما شاركت في المؤتمرات الدولية بتشجيع وتنسيق من منظمة التحرير.
وأسهمت الاتحادات في توعية الفلسطينيين بشؤون قضيتهم، وإنْ تأثر بعض فروعها في بعض البلاد العربية بمواقف تلك الدول من المنظمة.

أهـــداف الاتـــحادات الأساسية:
 الهدف الأول: إنشاء مؤسسات نقابية لمجتمع الدولة الفلسطينية المقبلة.
الهدف الثاني: رعاية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين العمل لهم وفق الظروف المتاحة من خلال اتفاقيات واضحة مع بعض الدول العربية أو بوسائل أخرى غير مباشرة.

وارتكزت مهام الاتحادات على:
1. التعبئة السياسية للجماهير عامة وعناصر الاتحاد خاصة.
2. تدريب كوادر سياسية وإعدادها للعمل القيادي.
3. ممارسة الديموقراطية في أُطُر تنظيمية جماهيرية تقليدية.
4. المساهمة في معرفة المشاكل الجماهيرية والعمل على حلها.
5. تمثيل الجماهير في المجلس الوطني للمشاركة الفعالة في توجيه العمل الوطني.
واستندت الاتحادات في تمويلها، إلى اشتراكات الأعضاء، ودعم المنظمة المخصص به كل اتحاد.

ويتكون الشكل التنظيمي للاتحادات من عدة مستويات:
1. مستوى محلي.
2. لجان إدارية.
3. مؤتمر الفروع.
4. مجلس إداري.
5. هيئة مكتب الاتحادات.
 
ويكون اختيار الممثلين في المستوى الأعلى، بالانتخاب من المستوى السابق له. وينتخب مؤتمر الفروع، الذي يضم كل فروع الاتحاد في مختلف البلدان، الممثلين في المجلس الوطني. وينتخب أمين عام المكتب، ولجنة قيادية تعاونه تسمى الأمانة العامة وهي المسؤولة أمام المؤتمر العام للنقابة.

وتضم هيئة المكتب أعضاء من تنظيمات المقاومة المختلفة طبقاً لنظام الحصص؛ ما يعكس إجماعاً في الرأي، من شأنه زيادة التجانس في داخل الحركة الوطنية الفلسطينية. وتتولى دائرة التنظيم الشعبي طبقاً لقرارات الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني، الذي عُقد في القاهرة من 12 إلى 22 مارس 1977، آخذة في الحسبان قاعدة التمثيل الجبهوي مسؤولية وضع الخطط العامة لعمل التنظيمات الجماهيرية، على أساس قاعدة التمثيل النسبي الذي يضمن التنافس الديموقراطي، ويعزز دورها في النضال الوطني للشعب الفلسطيني.

الاتحادات والتنظيمات الشعبية، اثني عشر تنظيماً، إضافة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهي:

1. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية:
 بدأت المحاولات الأولى لإنشاء "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" في نهاية عام 1962، غير أنها لم تنجح إلا في نهاية عام 1968. ويهدف الاتحاد إلى تنظيم النساء الفلسطينيات ضمن إطار المنظمة، لتمثيل المرأة في كلّ مؤسساتها وفي الحركة الوطنية الفلسطينية، والعمل على رفع مكانة النساء الفلسطينيات وتوعيتهن.

ويدير الاتحاد أكثر من تسعين مركزاً نسائياً في مخيمات اللاجئين، لتعليم النساء وإكسابهن مهارات مهنية وفنية. كما يقدّم الاتحاد خدمات للمرأة الفلسطينية من خلال الصليب الأحمر الدولي، وخدمات وإعانات اجتماعية لأسر المعتقلين، فضلاً عن إنشائه "بيت الصمود" في بيروت عام 1976، والذي يوفر فرص التعليم والتدريب والرعاية الصحية لهم لأيتام مخيم تل الزعتر وأطفاله.

ويضم الاتحاد في أطره التنظيمية وممارساتها الديمقراطية، ممثلات لكل فصائل الثورة الفلسطينية. وللاتحاد ممثلاته في المجلس الوطني بنسبة تصل إلى 10 % من إجمالي أعضائه. كما يضم المجلس المركزي الفلسطيني خمساً من القيادات النسائية. وكذلك، تشارك المرأة في عضوية المجالس المختصة باتخاذ القرارات في فصائل الثورة الفلسطينية من خلال المجلس الثوري لـ "حركة فتح"، واللجنة المركزية للجبهة الشعبية، واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية. كما تسهم في الاتحادات المهنية بحكم انتمائها المهني.

2. الاتحاد العام لعمال فلسطين:
تأسس في عام 1963 بجهود فردية لقيادات عمالية فلسطينية أبرزها حسني صالح الخفشي. وقد أبلغ الاتحاد اللجنة التنفيذية للمنظمة عام 1964 فور تأسيسها، أنه قاعدة من قواعدها، وحدد ذلك في نظامه الأساسي وشكل لجنة في كل فروعه في الأقطار العربية مع مكاتب المنظمة فيها.

ويهدف الاتحاد إلى تنظيم عمال فلسطين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وتمثيلهم في مختلف المجالات العمالية.
وكان فرع الاتحاد في القاهرة، هو المكتب الوحيد من مكاتب المنظمة في مصر، الذي استمر نشاطه في أعقاب زيارة الرئيس السادات إلى القدس. وقد أحصى الفلسطينيين فيها. وكان له نشاط ملحوظ في كافة المناسبات الوطنية، إذ عقد الندوات الجماهيرية وعرض الأفلام السينمائي، التي تتناول الثورة الفلسطينية. وشارك في البرامج الإذاعية الخاصة المخصص بها العمال، في إذاعتَي صوت العرب وصوت الثورة الفلسطينية، وزوّد وسائل الإعلام بأخبار عمال فلسطين.

وتمارس فروعه في الدول المختلفة، أنشطة مهمة في رعاية المعارض، وإحياء المناسبات الوطنية، وتنظيم المسيرات. وقد نجح فرع الاتحاد في النرويج في بثّ برنامج إذاعي شهري، باللغتَين: العربية والنرويجية باسم "صوت فلسطين من أوسلو".

ويمثل الاتحاد العام المجلس الوطني 18 عضواً وممثل واحد في المجلس المركزي. كما أن للاتحاد علاقات ومشاركة في كافة المؤتمرات والمنظمات المعنية بالعمال، على المستويين: العربي والدولي.

3. الاتحاد العام لطلبة فلسطين:
أُنشئ في القاهرة عام 1952، وانتُخب ياسر عرفات رئيساً له. وقد دأب في انتقاد منظمة التحرير عند تأسيسها إلى أن حُددت العلاقة بينهما في أكتوبر 1964. ووافقت هي على دعمه من دون التدخل في شؤونه. والتحق العديد من أعضائه بحركة المقاومة ما انعكس على قيادته وسياسته في مؤازرة الكفاح المسلح. وارتفع عدد فروعه من 42 فرعاً بين عامي 1959 و1962 إلى 81 فرعاً بين عامَي 1965 و1968، وكان لفرع القاهرة دور مهم، إذ كان يمثل اثني عشر ألف طالب فلسطيني في الجامعات المصرية عام 1979.

وفي عام 1977 انتقل مقر الاتحاد من القاهرة إلى بيروت، وفي عام 1982 انتقل مرة ثانية إلى تونس. وفي عام 1978 قرر الاتحاد العام في مؤتمره الالتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني؛ ما أسفر عن اختلاف المؤتمرين، وانسحاب فرع الطلاب الفلسطينيين في الكويت تحت ضغط المؤيدين منهم للتيار الإسلامي المعارض للميثاق، ومبادرتهم إلى إنشاء رابطة منفصلة باسم "رابطة الطلبة المسلمين الفلسطينيين"، إلا أن نشاطها لم يتعد الجانب الإعلامي، ولم تكن ذات نشاط طلابي.

4. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين:
تشكل أول اتحاد باسم "اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين" عام 1966، ضمن خطة المنظمة لتكوين اتحادات شعبية تكون قواعد جماهيرية لها، وتولت ذلك، دائرة التنظيم الشعبي. ونص نظام الاتحاد على أنه رابطة، تكون جزءاً لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية، ومقرها في القدس، وله إنشاء فروع. ويلتزم الاتحاد بالميثاق القومي الفلسطيني بغرض تعزيز الصلات بين الكتاب الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم، وتنظيم الاتصالات بالاتحادات العربية والأجنبية، وتعريف الكتاب الأجانب القضية الفلسطينية.

عقد الاتحاد مؤتمره الأول؛ في غزة في ديسمبر 1966، والثاني؛ في القاهرة في يناير 1969. وانتخب في الدورتين، خيري حماد أميناً عاماً له، ومثله في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الذي عُقد في القاهرة بين الأول والرابع من فبراير 1969. وانتخب عودة بطرس، أميناً عاماً في المؤتمر الثالث للاتحاد الذي عقد في القاهرة، في أغسطس 1972.

انشأ الاتحاد عدة فروع في سورية والأردن والكويت على الرغم من حرمانه دون باقي الاتحادات الفلسطينية أي عون مالي من المنظمة؛ ذلك أن العلاقة بينه وبين دائرة التنظيم الشعبي، لم تكن إيجابية؛ لأنه لم يكن يمنح المنظمة التأييد، الذي تمنحها إياه الاتحادات الفلسطينية الأخرى؛ بل كان مركزاً لتجمّع المعارضين. وكانت عضويته وأنشطته محدودة.

حاولت دائرة التنظيم الشعبي عام 1970 تشكيل اتحاد جديد، ولكنها تخلت عن الفكرة لتعود إليها مرة أخرى عام 1972، حينما قررت مع دائرة الإعلام في المنظمة، تشكيل لجنة تحضيرية تعد لمؤتمر عام لاتحاد جديد، أبيحت عضويته للعاملين من العرب الفلسطينيين في أجهزة الإعلام الفلسطينية. وعقد المؤتمر الأول لـ "الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين" في سبتمبر 1972 في بيروت، وانتخب ناجي علوش أميناً عاماً. وأقر المؤتمر نظام الاتحاد ومقره الدائم في القدس والمؤقت في بيروت؛ بهدف إيجاد منظمة فعالة من الكتاب والإعلاميين الفلسطينيين، تستطيع أن تؤثر في وسائل الإعلام المختلفة فلسطينياً وعربياً ودولياً، وتضطلع بنشر إنتاج أعضائه وتعميمه وتحمي حقوقهم.

وانعقد المؤتمر الثاني؛ للاتحاد في مارس عام 1977 في تونس، والثالث؛ في أبريل عام 1980 في بيروت، والذي عكس توازن القوى بين فصائل المنظمة، من دون التزام بقرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن تكون الكفاءة، هي المقياس في تشكيل الأمانة العامة للاتحاد. وهو ما سماه شفيق الحوت بالأسلوب التوفيقي، الذي تستخدمه قيادة المنظمة في إدارة كلِّ الاتحادات الفلسطينية؛ ما يجعل من مؤتمراتها مؤتمراً لكوادر الفصائل. ويرى ماجد أبو شرار، مسؤول الإعلام الفلسطيني الموحد، وقتها، أن المعايير السياسية تحكم اختيار قيادة الاتحاد بعد أن حُددت وشددت شروط عضويته. وانتخب المؤتمر الثالث عبدالكريم الكرمي رئيساً، ويحيى يخلف أميناً عاماً.

وانعكس على المؤتمر الرابع للاتحاد الذي انعقد في أبريل عام 1984 في صنعاء، أزمة الانشقاق في "حركة فتح"، والخروج من بيروت عام 1982. فعدَّ نظاميه: الداخلي والأساسي، واستحدث مجلس الاتحاد، وانتخب محمود درويش رئيساً، وأحمد عبدالرحمن أميناً عاماً. وقرر نقل الأمانة العامة من دمشق؛ ما أحدث فيه انشقاقاً، تمثّل في أمانته العامة السابقة في العاصمة السورية، والتي اعترف بها اتحاد الصحفيين العرب ممثلة شرعية لمقعد فلسطين. وظل هذا الانشقاق حتى انعقاد المؤتمر العام الخامس والأخير، والذي أطلق عليه اسم "المؤتمر التوحيدي" في الجزائر في فبراير 1987؛ ما مهد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، ورأب الصدع بين الفصائل بعد عام 1982.
ونجح الاتحاد في توثيق علاقاته بالاتحادات الصحفية العالمية، وتعاونهما على الدفاع عن الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في داخل الأرض المحتلة وخارجها، والحصول على منح علاجية ودراسية في بعض الدول الاشتراكية، وتبادل الزيارات والخبرات مع صحفييها.
 
5. الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين:
تأسس هذا الاتحاد عام 1978 حينما عقد مؤتمره الأول والأخير، ليضم ما يزيد على مائتي فنان من أصل ستمائة فلسطيني دارس وخريج معاهد وأكاديميات فنية. واستطاع من خلال تنظيم معارض جماعية في بلدان عديدة، إنشاء علاقات وطيدة باتحادات التشكيليين في مختلف دول العالم. وتوزع الفنانون على الدول العربية بعد تدمير المعرض الدائم للاتحاد في بيروت، أثناء الغزو الإسرائيلي عام 1982، وأصبح كل فرع من فروعه يمارس نشاطه بصورة مستقلة.

6. الاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين:
أعلن نشوء هذا الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، المنعقد بين 16 و20 سبتمبر 1984. وله فروع في داخل الأراضي المحتلة وفي الدول العربية. وينضوي تحت عضويته ما يقرب من ألفي عضو. وأدت المبادرات الفردية في الاتحاد، الدور الرئيسي في تدبير بعثات إلى الدول الأوروبية الغربية؛ لتهيئة الكادر الفني المتخصص. واكتفى الاتحاد بعقد مؤتمراته العامة ثلاث مرات، تغير في واحدة منها أمينه العام.

7. الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين:
تشكلت لجنة تحضيرية عام 1989 لتأسيس هذا الاتحاد، في ضوء جهود دائرة التنظيم الشعبي. وأنشئ فرع في الكويت، انتخب هيئته الإدارية عام  1990في مؤتمر عام قبل الغزو العراقي. ومُهد لإنشاء فروع في دول عربية وفي الأرض المحتلة، وأسفرت الجهود عن تأسيس الاتحاد العام؛ إلا أنه لم يتمكن من عقد مؤتمره العام الأول بسبب حرب الخليج الثانية. وظل الاتحاد يمارس أنشطته وفاعلياته واتصالاته مع الاتحادات الاقتصادية العربية.

 8. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين:
تأسس عام 1969. وله خمسة عشر فرعاً. ويضم في عضويته نحو ثلاثة وستين ألف معلم فلسطيني، يعملون في مختلف أنحاء العالم. ويهدف الاتحاد إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي والسياسي لأعضائه، والاهتمام بتأمين فرص تعليمية أفضل للأطفال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوق المعلمين بتوصله إلى قانون عمل جماعي لهم في مدارس الأونروا في الأرض المحتلة، وتدريس مادتي تاريخ فلسطين وجغرافيتها في تلك المدارس.
وقد عقد الاتحاد مؤتمره العام الأول؛ في مقره في دمشق في يوليو 1975، والثاني؛ في يوليو 1977 في تونس.

9. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين:
تأسس في نوفمبر 1971 في القاهرة، بصفته تنظيماً شعبياً نقابياً يمثل الحقوقيين الفلسطينيين وقاعدة من قواعد المنظمة. وعقد مؤتمره العام الأول؛ في العاصمة المصرية في نوفمبر 1971، والثاني؛ في الجزائر في مايو 1974، والثالث؛ في تونس في يوليو 1977. واتخذ القاهرة مقراً له، ثم دمشق بعد عام 1977. والاتحاد عضو في اتحاد الحقوقيين العرب، ويشارك في اجتماعات المنظمات الدولية المماثلة.

10. الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين:
تأسس عام 1968 في القاهرة، وعقد فيها مؤتمره الأول عام 1970، والثاني في بيروت عام 1974. ويضم الاتحاد أنواع المهن الطبية من: الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والصيدلة. وقد سعى إلى ضم كافة الأطباء الفلسطينيين والبالغ عددهم ثلاثة آلاف طبيب، في مختلف أنحاء العالم. ويشارك الاتحاد في المؤتمرات والمنظمات الطبية الدولية.

11. الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين:
انعقد مؤتمره التأسيسي في بغداد في ديسمبر 1973. وعقد مؤتمره العام الأول؛ في طرابلس في ليبيا في مايو 1977. واتخذ من العاصمة العراقية مقراً له. وعقد مؤتمره الثاني؛ في دمشق في يونيو 1979 واعتمد بيروت مقراً له.
 
12. الاتحاد العام للفلاحين التعاونيين الزراعيين الفلسطينيين:
عقد مؤتمره التأسيسي عام 1975 في دمشق. وله أنشطة متعددة وتعاون مع الاتحادات العربية المماثلة.

13. المجلس الأعلى للشباب والرياضة:
تأسس في بيروت في يوليو 1974 بصفته هيئة من هيئات المنظمة، عبر دائرة التنظيم الشعبي، التي يعّيِن رئيسها أمينه العام. وهو المسؤول عن أنشطة الشباب الفلسطيني كافة، الرياضية والكشفية والاجتماعية. ويدعم الاتحادات الرياضية الفلسطينية. وللمجلس مؤتمر عام ينتخب فيه رئيساً وأعضاء المكتب التنفيذي.

من خلال العرض السابق للاتحادات والتنظيمات الشعبية، يمكن التركيز في بعض جوانبها الإيجابية، وهي على النحو التالي:

• إبراز الشخصية الفلسطينية، وخاصة من خلال انتساب التنظيمات إلى مثيلاتها، على المستويَين: المحلي والدولي؛ ما مثَّل دعماً للثورة الفلسطينية.

• ترسيخ فكرة العمل، الجماهيري والنقابي؛ لاستقطاب اهتمام الجماهير والقيادات، وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات ونقدها.

• تمثيل المنظمات في المجلس الوطني، ما انعكس إيجاباً على وجود المنظمات ودورها في حل الصعوبات والمشكلات التي واجهتها التنظيمات.

انعكست خصوصية الثورة الفلسطينية على التنظيمات الشعبية؛ إذ نشأت في الشتات، في ظروف سياسية مختلفة من دولة عربية إلى أخرى، بل تعرضت لتدخلات في أنشطتها، وعدم السماح بممارستها في بعض تلك الدول. وتعرضت التنظيمات لصعوبات أخرى، أهمها:

1. تركُّز مفهوم دور المنظمات الجماهيرية في العمل السياسي، والذي يصفه ماجد أبو شرار، بأنه أصاب معظم الاتحادات الفلسطينية بتقديم القضية السياسية على القضية النقابية والمهنية، لكون هذه الاتحادات قاعدة من قواعد المنظمة، تلتزم التزاماً كاملاً بقيادتها، وبرنامجها السياسي، وميثاقها الوطني.

2. أخْذ النظام الانتخابي لهذه التنظيمات بمبدأ الأكثرية، فالكتلة النقابية التي تحظى بأغلبية الأصوات، تحتكر مقاعد الهيئة الإدارية أو القيادية كافة؛ ما يتيح للقوة السياسية الأكبر أن تأخذ أكثر من نصف المقاعد، وتوزع الباقي على الفصائل الأخرى من دون النظر إلى حجمها النقابي، وهو ما أطلق عليه نظام "الكوتا". وقد أسفر ذلك عن ارتباط معظم قيادات تلك التنظيمات بالقيادات السياسية للفصائل المهيمنة؛ ما جعل هرمها القيادي يلتفت عن مصالحها إلى مصالح الفصائل، وحال دون النمو والتطور في حركتها المطلوبة لاستقطاب الطاقات والإبداعات لأبناء المهنة الواحدة.

3. ضعف البنية التنظيمية للاتحادات. وتمثل ذلك في:

أ‌. افتقار الاتحادات إلى جمعيات عمومية جادة في الفروع، تعمل على المراجعة الجدية لأعمال هيئاتها الإدارية ومحاسبتها.

ب‌. ضعف الصلة بين قيادات الاتحادات وفروعها، وإهمال النشاط التنظيمي، بما فيه عدم رفع تقارير دورية في شأنه.

ت‌. عدم عقد المؤتمرات العامة للاتحادات في مواعيدها.

ث‌. القصور في الطابع الجماهيري للاتحادات، فبعض فروعها، لا تضم في عضويتها سوى نسب ضئيلة، لا تمثِّل واقع قطاعاتها، ومعظم قواعدها لا تمارس دورها الانتخابي، أو لا تحضر المؤتمرات العامة؛ وهي روح سلبية، تعكس ضعف البنية التنظيمية.

ج‌. نقص معلومات الاتحادات وإحصاءاتها لقواعدها الشعبية؛ ما أفقدها كثيراً من ضرورات العمل الناجح.

ح‌. افتقار التنظيمات إلى الكوادر النقابية المؤهلة والمتمرسة بالعمل الجماهيري وتقاليده النقابية؛ لحداثة تلك التنظيمات. والافتقار إلى وجود لجان متخصصة لتنظيم أعمالها وتوجيهها، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال المؤتمرات التي تشارك فيها.

4. فقدان الاستقلالية المالية للاتحادات، وعدم حصولها على موازنات مالية مستقلة، أو كافية من الصندوق القومي الفلسطيني؛ ما يحول دون تَمَكَّنها من تأدية دورها بفاعلية.

5. انعكاس الانشقاقات في الساحة الفلسطينية على أوضاع الاتحادات، مثلما حدث في أعقاب عام 1974، وطرح الاتجاه نحو التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وكذلك في أعقاب الانشقاقات عام 1983.

6. عدم الاستغلال الكامل للإمكانات المتاحة والأدوار المهمة، التي يمكن أن تؤديها الاتحادات بصفتها أدوات وقنوات اتصال مع مختلف أنحاء العالم، وتعبئة الرأي العام العالمي، وحشده لمناصرة القضية الفلسطينية.

تطوير عمل المنظمات الجماهيرية:
يختلف العمل النقابي الفلسطيني عن العمل النقابي في أيّ دولة أخرى، فمهامه تصب في العمل النضالي الفلسطيني، وبصورة تعكس كثافة الطاقة المترتبة على القوى العاملة الفلسطينية وجماهيرها الطلابية؛ ما يتطلب زيادة تأثير تلك المنظمات في صنع القرار الفلسطيني، وليس ممارسة دور الدعم والتأييد فقط.

كما أن إعادة النظر في نظام الحصص "(الكوتا)، واعتماد الكفاءة والخبرة النقابية أساساً لانتخاب الكوادر القيادية لتلك التنظيمات، يكفلان تجنّب إثارة الحساسيات التنظيمية، والمشاكل الداخلية، إضافة إلى توسيع قواعدها، والسعي إلى استقطاب الكفاءات المهنية التنظيمية لخدمة العمل الوطني، مع التدريب المستمر للكوادر القيادية، واستثارة اهتمامها بمصالح الفئات التي تمثّلها.

ويشكل إيجاد الآلية الملائمة، للتنسيق بين الاتحادات المختلفة والمنظمة من خلال المجلس المركزي للمنظمات الشعبية، التي كانت تشغل 108 مقاعد في المجلس الوطني، في دورته العشرين، زيادة تمثيلها فيه على نحو يعكس حجمها الفعلي وأهمية تطويرها.

ويمثّل مطلب تطوير هذه التنظيمات، انعكاساً لأهميتها في توسيع نطاق التعبئة الديموقراطية المنظمة للشعب الفلسطيني، وفي أداء وظيفتها لتنظيمه في النضال، من أجل مصالحه وحل مشكلاته اليومية، والدفاع عن الثورة الفلسطينية ومنظمتها.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر