عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وبعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1999م.

أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول

تعاريف ومبادئ عامة

الفصل الأول

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة فيما بينها.

الهواء: الخليط من الغازات المكونة له بخواصه الطبيعية ونسبه المعروفة.

التربة: القشرة السطحية من الأرض التي يزرع فيها أو يبني عليها أو يحفر فيها وتشمل جميع أنواع اليابسة.

التجريف: إزالة أي جزء من التربة.

المياه: المياه التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها عذبة كانت أو مالحة أو شبه مالحة.

تلوث البيئة: أي تغيير مباشر أو غير مباشر في خواص البيئة قد يؤدي إلى الإضرار بالبيئة.

تلوث المياه: أي تغيير في خواص ومكونات الماء قد يؤدي إلى الأضرار بالبيئة.

المواد والعوامل الملوثة: أية مواد غازية كانت أو سائلة أو صلبة أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو إشعاع أو حرارة أو وهج الإضاءة أو الضجيج أو الاهتزازات التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة أو تدهورها.

المواد الخطرة: المواد أو مركبات المواد ذات الخواص الخطرة التي تشكل ضررا على البيئة مثل المواد السامة والمواد المشعة والمواد المعدية بيولوجيا او المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال.

النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها استخدامات تالية مثل النفايات النووية والنفايات الطبية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية أو المذيبات العضوية أو الأصباغ والدهانات والمبيدات أو غيرها من المواد الخطرة.

النفايات الصلبة: أية نفايات غير النفايات الخطرة أو القمامة الناشئة من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة.

المياه العادمة: المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المنشآت المختلفة.

المياه الجوفية: المياه المتدفقة أو الجارية أو الراكدة الموجودة تحت سطح الأرض.

المنشأة: الأراضي والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها.

مالك المنشأة: أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان مالكا أو مستأجرا لمنشأة أو مسئولا عن تشغيلها أو إدارتها.

الضرر البيئي: الضرر الناجم عن ممارسة أي نشاط يؤدي إلى إلحاق أضرار بالصحة العامة والرفاه  العام والبيئة.

الرخصة: وثيقة رسمية تصدر عن الجهة المختصة، تسمح بإنشاء وتشغيل المنشأة ، وتحدد الشروط والضوابط التي تحكمها.

الأثر البيئي: كل ما يترتب سلبا أو إيجابا نتيجة نشاطات ناتجة عن مشروع أو منشأة على العناصر البيئة المختلفة.

منع التلوث: التدابير والإجراءات المتخذة للحيلولة دون حدون التلوث.

الحد من التلوث: التدابير والإجراءات المتخذة للحد أو التقليص من إصدار الملوثات.

حماية البيئة: المحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها ، والارتقاء بها أو تدهورها ومنع التلوث أو التدهور.

الإغراق: إلقاء المواد الملوثة المختلفة الناتجة من شتى المنشآت أو وسائط النقل في المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

السفينة:أية وحدة بحرية عائمة أو مغمورة في المياه سواء كانت مدنية أو حربية.

المنشآت البحرية: أي منشآت ثابتة أو متحركة تقام على الماء أو تحت سطحه بغرض مزاولة نشاطات تجارية أو صناعية أو سياحية أو عسكرية أو علمية.

الأماكن العامة: الأماكن المخصصة لاستقبال الناس عامة أو فئة محددة منهم لأي هدف من الأهداف.

النسب أو المقادير أو المعايير التي تحددها الجهات المختصة لقياس ملوثات البيئة أو أثارها الضارة.

إدارة النفايات: جمع النفايات المختلفة ونقلها إلى أماكن محددة لإعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها.

الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة ويحتاج مواجهته إلى إمكانيات قد تفوق القدرات المحلية.

التعويض: ما يقدم مقابل الأضرار التي تسببها الملوثات المختلفة الناتجة عن أي تصرف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بعناصر البيئة ويكون ذلك بموجب قرارات إدارية أو أحكام قضائية أو تنفيذا لأحكام واردة في اتفاقيات دولية.

الإزعاج البيئي: ما ينشأ من ضيق أو ضرر مادي أو معنوي عن الضجيج أو الضوضاء أو الاهتزازات أو الإشعاعات أو الروائح الناجمة عن نشاطات الإنسان أو المنشآت أو وسائل النقل وغيرها والذي يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية و ممتلكاته.

الرقابة البيئية: الإجراءات التي تباشرها الجهات المختصة للتأكد من احترام الأشخاص والهيئات بالمقاييس والتعليمات البيئية المقررة لضمان عدم انتهاكها أو تجاوزها.

الرصد البيئي: نشاطات مراقبة جودة البيئة.

التدهور البيئي : أي تأثير على البيئة أو عناصرها يؤدي إلى الإضرار بها ويشوه طبيعتها ويستنزف مواردها ويضر بالكائنات الحية.

الوزارة: وزارة شؤون البيئة.

الوزير : وزير شؤون البيئة.

التوعية البيئة: نشر المعرفة التي تعزز المبادئ والقيم التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام اللازم للمحافظة على البيئة وعناصرها .

الأماكن العامة المغلقة: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذه معده لذلك ( المسارح ، دور السينما، المتاحف ، المطاعم ، قاعة الاجتماعات) ويعتبر في حكم المكان العام المغلق ووسائل النقل العام.

المحميات الطبيعية: المناطق المحددة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي انظمة بيئية أخرى ذات قيمة طبيعية أو جمالية والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو إهلاكها.

التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو الأرض أو المياه الداخلية أو الإقليمية.

المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له والتي لا تمتد أكثر من مسافة مائتي ميل بحري مقاسه بخطوط الأساس التي تقاس منها عرض البحر الإقليمي.

الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة تعبر عن الرأي البيئي بخصوص إنشاء أو مزاولة أي نشاط يتطلب موافقة البيئة.

تقييم الأثر البيئي : دراسة تفصيلية لتقدير الأثر البيئي المترتب على مزاولة أي نشاط.

مادة (2)

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

1-    حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة.

2-    حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.

3-  إدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الأجيال القادمة.

4-  الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتحسين المناطق التي تضررت من الناحية البيئة.

5-    تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئة المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة.

الفصل الثاني

مبادئ عامة

مادة (3)

يحق لأي شخص:

أ‌-  تقديم ومتابعة أية شكوى أو إجراءات قضائية معينة دون النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري  يسبب ضررا للبيئة.

ب‌-الحصول على المعلومات الأساسية اللازمة للتعرف على الآثار البيئية لأي نشاط صناعي أو زراعي أو عمراني أو غيره من برامج التنمية وفقا للقانون.

مادة (4)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتعميم مفهوم وغايات التربية البيئية عن طريق المدارس والجامعات والهيئة والنوادي وتشجيع المبادرات الجماعية والفردية للعمل التطوعي الهادف إلى حماية البيئة.

مادة (5)

يكفل هذا القانون:

أ‌-حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكثر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه.

ب‌-حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون إضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلا أو آجلا نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئة الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية.

الباب الثاني

حماية البيئة

الفصل الأول

البيئة الأرضية

مادة (6)

تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع الوزارة بإعداد السياسة العامة لاستعمالات الأراضي بما يراعي الاستخدام الأمثل وحماية المصادر الطبيعية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والمحافظة على البيئة.

النفايات الصلبة

مادة (7)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة شاملة لإدارة النفايات الصلبة على المستوى الوطني بما فيها تحديد أساليب ومواقع التخلص منها، وكذلك الإشراف على تنفيذ هذه الخطة من قبل الهيئات المحلية.

مادة (8)

تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصه بتشجيع اتخاذ التدابير الملائمة لتقبل إنتاج النفايات الصلبة إلى أدنى حد ممكن، وإعادة استخدامها ما أمكن ذلك أو استرداد مكوناتها أو إعادة تدويرها.

مادة (9)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديد مواصفات أماكن التخلص من النفايات الصلبة.

مادة (10)

تلتزم جميع الجهات أو الأفراد عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو التعدين أو نقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع أي تلوث بيئي.

المواد والنفايات الصلبة

مادة (11)

تصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قائمة أو أكثر بالمواد والنفايات الخطرة.

مادة (12)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصنيع أو تخزين أو استعمال أو معالجة أو التخلص من أية مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إلا وفقا للأنظمة والتعليمات التي تحددها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (13)

أ‌.يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين.

ب‌.  يحظر مرور النفايات الخطرة عبر الأراضي الفلسطينية أو المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة إلا بتصريح خاص من الوزارة.

المبيدات والأسمدة الزراعية

مادة (14)

تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الشروط البيئة لاستيراد وتوزيع وتصنيع واستخدام وتخزين المبيدات والمواد والأسمدة الكيماوية الزراعية التي يمكن أن تشكل خطرا على البيئة.

مادة (15)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الإرشادات والمقاييس الخاصة بالكيماويات الزراعية المسموح باستيرادها وتصنيعها وتوزيعها في فلسطين والتأكد من الالتزام بها.

التنقيب والتعدين

مادة (16)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الشروط البيئة الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والمناجم بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث والمحافظة على المصادر الطبيعية.

التصحر وانجراف التربة

مادة (17)

لأغراض مكافحة التصحر ومنع انجراف التربة يجوز للوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة الأخرى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتشجيع زراعة الأراضي البور.

مادة (18)

يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير الأغراض الزراعية، ولا يعد تجريفاً تسوية الأرض أو نقل تربتها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها أو البناء عليها وفقاً للشروط والضوابط المقررة من الجهات المختصة.

الفصل الثاني

البيئة الهوائية

مادة (19)

أ‌. تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء التي قد تسبب الأذى والضرر للصحة العامة أو الرفاه الاجتماعي أو البيئة.

ب‌.على كل منشأة تقام في فلسطين أن تلتزم بهذه المقاييس، وعلى المنشآت القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق وهذه المقاييس خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاث سنوات.

مادة (20)

على صاحب المنشأة توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين والمجاورين للمنشأة تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية ضد أي تسرب أو انبعاث لأي ملوثات داخل مكان العمل أو خارجه.

مادة (21)

يحظر التدخين في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة.

مادة (22)

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يخالف المقاييس المحددة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (23)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ووفقاً للشروط المحددة من قبل الوزارة بما يكفل حماية البيئة.

مادة (24)

تعمل الوزارة على الحد من استنزاف طبقة الأوزون وفقا لما نصت عليه المعاهدات الدولية التي تلتزم بها فلسطين وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق باستيراد أو إنتاج أو استعمال أية مواد كيماوية تسبب ضرراً لذلك.

الإزعاج البيئي والضجيج

مادة (25)

تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع المقاييس والتعليمات والشروط للحد من الإزعاج البيئي الصادر عن النشاطات المختلفة ويمنع صاحب كل منشأة أو جهة أو فرد أن يتسبب في إزعاج الآخرين.

مادة (26)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند تشغيل أية آلات أو معدات أو استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت أو ممارسة أي نشاطات أخرى عدم تجاوز الحد المسموح به لشدة الصوت والاهتزاز.

مادة (27)

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاطات الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة الصادرة عن المنشأة أو أي نشاط أخر عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة.

الفصل الثالث

البيئة المائية

مادة (28)

تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة مقاييس جودة وخصائص المياه الصالحة للشرب.

مادة (29)

تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المقاييس والمعايير اللازمة لكيفية جمع ومعالجة أو إعادة استخدام أو التخلص من المياه العادمة ومياه الأمطار بشكل سليم يتلاءم مع الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

مادة (30)

يحظر على أي شخص تصريف أي مادة صلبة أو سائلة أو غيرها إلا وفقاً للشروط والمقاييس التي تحددها الجهات المختصة.

الفصل الرابع

البيئة البحرية

مادة (31)

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع مواصفات جودة مياه البحر وتحديد المقاييس والتعليمات والشروط اللازمة لضبط الملوثات البحرية.

مادة (32)

يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه تلويث مياه البحر خلافاً لتلك المقاييس أو التعليمات أو الشروط المحددة بقصد حماية البيئة البحرية من التلوث.

مادة (33)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط البيئة اللازمة لإقامة أية أبنية أو إنشاءات على شاطئ البحر أو داخل مياهه.

مادة (34)

يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحساراً عنه إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الوزارة.

مادة (35)

تضع الوزارة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية وحفظها والسيطرة عليها من كل ما ينتج من الأنشطة المختلفة التي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو قاع البحار التي تخضع للولاية الفلسطينية.

مادة (36)

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق.

مادة (37)

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة قواعد وأنظمة لمنع أو الحد من تلوث البيئة البحرية الناتجة عن السفن في الموانئ والمياه الإقليمية الفلسطينية.

مادة (38)

يحظر على الجهات بما فيها السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات أخرى في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لفلسطين.

مادة (39)

على جميع الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها بأعمال الحفر أو الاستكشاف أو إنتاج الزيت الخام أو تصنيعه أو استخراج أو استغلال حقول البترول والمواد الطبيعية البحرية الأخرى والالتزام بالشروط البيئة.

الفصل الخامس

حماية الطبيعية والمناطق الأثرية والتاريخية

مادة (40)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع أسس ومعايير المحافظة على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها والإعلان عنها وإنشاء وتحديد المتنزهات الوطنية ومراقبتها.

المادة (41)

يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والأسماك المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.

المادة (42)

تحدد الوزارة بالتحديد مع الجهات المختصة الشروط اللازمة للمحافظة على التنوع الحيوي في فلسطين.

المادة (43)

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع الأسس والمعايير الكفيلة بتحديد النباتات والأشجار الحرجية والبرية التي تمنع قطفها أو حصدها أو إتلافها أو قطعها منعا مؤقتا أو مستديما بما يضمن بقائها أو استمرارها.

المادة (44)

يحظر على أي شخص القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة تؤدي إلى الإضرار بالمحميات الطبيعية أو المناطق الحرجية أو المنتزهات العامة أو المواقع الأثرية والتاريخية أو المساس بالمستوى الجمالي لهذه المناطق.

الباب الثالث

تقييم الأثر البيئي والتراخيص والتفتيش والإجراءات الإدارية

الفصل الأول

تقييم الأثر البيئي

مادة (45)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع معايير لتحديد المشاريع والمجالات التي تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي وإعداد قوائم بهذه المشاريع وكذلك وضع نظم وإجراءات تقييم الأثر البيئي.

الفصل الثاني

التراخيص

مادة (46)

عند ترخيص أية منشاة تعمل الجهات المختصة على تفادي الأخطار البيئية بتشجيع التحول إلى المشاريع التي تستخدم المواد أو العمليات الأقل ضررا على البيئة وإعطاء الأولويات لتلك المشاريع وفقا لأسس التنمية الاقتصادية.

مادة (47)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد النشاطات والمشاريع التي يجب أن تحصل على موافقة بيئته مسبقة للحصول على رخصة، وكذلك المشاريع المسموح إنشائها في المناطق المقيدة.

مادة (48)

يحظر على الجهات المختصة إصدار تراخيص لإقامة المشاريع أو المنشآت أو أية نشطات محددة في المادة (47) من هذا القانون أو تجديدها إلا بعد الحصول على موافقة بيئية من الوزارة.

الفصل الثالث

التفتيش والإجراءات الإدارية

مادة (49)

تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص التأثيرات البيئية من خلال التعاون مع الجهات المختصة.

مادة (50)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة المؤسسات والمشاريع والأنشطة المختلفة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والمقاييس والتعليمات المعتمدة لحماية البيئة والمصادر الحيوية الموضوعة من قبلها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (51)

يكون لمفتشي الوزارة والمفتشين الآخرين المعينين في الوزارات والجهات الأخرى الذين لهم صفة الضبطية العدلية طبقا للقانون ولهم ضبط المخالفات والجرائم البيئية التي تقع خلافا لهذا القانون.

مادة (52)

لمفتشي الوزارة بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة الحق في دخول المنشآت بغرض تفتيشها وأخذا العينات وإجراء القياسات والتأكد من تطبيق مقاييس وشروط حماية البيئية ومنع التلوث.

مادة (53)

على أصحاب المشاريع والأنشطة المختلفة تمكين المفتشين التابعين للوزارة والجهات المختصة من القيام بمهامهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي يرون ضرورة الحصول عليها تنفيذا لأحكام هذا القانون.

مادة (54)

على كل صاحب منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية حسب المقاييس والشروط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع التقارير حسب تعليمات الوزارة أو أية جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (55)

كل منشأة أو مشروع خالف الشروط البيئية اللازمة لمنح الرخصة يكون للجهة المختصة الحق في إلغاء الترخيص أو سحبه لمدة محددة ويحق لصاحب المنشأة الطعن في قررا إلغاء الرخصة أو سحبها أمام المحكمة المختصة.

مادة (56)

لا يجوز للمنشأة أو المشروع المخالف معاودة نشاطه ما لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة تقوم الجهة المختصة بالإزالة على نفقته الخاصة.

مادة (57)

يجوز للوزير أن يقرر وقف العمل في أي مشروع أو منع استعمال أية مادة جزئيا أو كليا إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو استعمال الآلة أو المادة خطرا جسيما على البيئة، ويكون الوقف أو المنع لمدة لا تزيد على أسبوعين ولا يجوز تمدديها إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة ويجوز لمن تضرر من أمر الوقف أو المنع الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

الباب الرابع

العقوبات

مادة (58)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أية قوانين أخرى، تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون.

مادة (59)

يعاقب كل مالك أو مدير منشأة أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بالأمور البيئة للمنشأة التي يملكها أو يديرها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز الألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (60)

إذا نتج عن المخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو نظام أو قرار صادر بمقتضاه انتشار مرض وبائي وكان بإمكان المخالف ضمن دائرة المعقول توقع ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (61)

يعاقب بغرامة مقدرها عشرين دينار أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.

مادة (62)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن آلف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، والحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (63)

أ - كل من يخالف أحكام الفقرة( أ) من المادة 13 من هذا القانون، يعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف.

ب-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 13 من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (64)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (65)

كل ما يخالف أحكام المواد 21،22،23، من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية ولا تزيد على مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبالحبس مدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على أسبوع، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (66)

كل من يخالف أحكام المواد 25،26 من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينار أردني ولا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (67)

كل من يخالف أحكام المادة 27 من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (68)

كل من يخالف أحكام المادة (30 )من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبالحبس مدة لا تقل عن  عشرة أيام ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (69)

كل من يخالف أحكام المواد (32،38،39 )من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (70)

كل من يخالف أحكام المادة 34 من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (71)

كل من يخالف أحكام المادة (41) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينار أردني ولا تزيد عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (72)

كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينار أردني ولا تزيد على مائتي دينار ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (73)

كل من يخالف أحكام المادة( 57) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أدرني ولا تزيد على خمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (74)

إضافة إلى ما ورد في مواد هذا الباب من أحكام فإن إزالة الضرر وآثاره تكون على نفقة المخالف.

الباب الخامس

أحكام ختامية وانتقالية

مادة (75)

تنفيذا لأحكام هذا القانون أو أي اتفاقيات دولية بشأن البيئة تكون فلسطين طرفا فيها، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بالتعاون مع مثيلاتها في الدول المتعاقدة معها على تبادل المعلومات العلمية والفنية تنسيق برامجها في مجال البحوث البيئية ذات الصفة المشتركة، ووضع وتنفيذ برامج تعاون مشتركة في مجال منع أو تخفيض التلوث وتبادل المساعدات المختلفة فيما يتعلق بذلك.

مادة (76)

كل شخص طبيعي أو اعتباري تسبب في أي ضرر بيئي نتيجة فعل أو إهمال خلافا لأحكام هذا القانون أو أي اتفاق دولي تكون فلسطين طرفا فيه ملزما بدفع التعويضات المناسبة بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

وفقا لأحكام القانون تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية وأحكام الهيئات الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها أو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئة سارية المفعول في الأراضي الفلسطينية جزءا مكملا لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

مادة (78)

تضع الوزارة بالاشتراك مع الجهات المختصة خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.

مادة (79)

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشاطات الرصد البيئي، وذلك بهدف جمع المعلومات حول عناصر البيئة المختلفة وإعداد التقارير الشاملة ورفعها إلى الجهات المختصة.

مادة (80)

يصدر مجل الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (81)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (82)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/12/1999 ميلادية

الموافق : 20/ رمضان/ 1420 هجرية

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر